ال مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، إن اتفاقية تحرير السوق التى وقعتها الحكومة مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى عام ١٩٩٤، تعد أبرز أسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج حاليا، وتراجع المساحات المزروعة بالقطن فى مصر.

وأوضح «خطاب» أن الاتفاقية، التى وقعتها الحكومة بشكل منفرد دون الرجوع إلى الفلاحين أو التجار، نصت على «ألا تضخ الحكومة أى استثمارات جديدة لتطوير مصانع الغزل الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال»، مشيرا إلى أنه فى ذلك العام تعرضت شركات الغزل لـ«ضربة فى مقتل» عندما ارتفعت أسعار الأقطان المصرية من ٩٦ جنيها للقنطار إلى ٥٠٠ جنيه، مما أدى لتعرض المصانع لخسائر ضخمة.

وقال الوزير الأسبق، فى ندوة «الأقطان المصرية فى ضوء السياسة الزراعية المصرية وصناعة الغزل والنسيج»، التى عقدت أمس بكلية الزراعة بجامعة القاهرة: «من بين الأسباب الأخرى لتدهور صناعة الغزل الاحتكارات التى أعقبت قرار تحرير السوق، إضافة إلى عدم التصاق السياسات الحكومية والعمل فى جزر منعزلة»، لافتا إلى أنه من بين أسباب انهيار الصناعة أيضا اعتماد المصانع المصرية على الأقطان قصيرة التيلة المستوردة.

ونوه بأن المساحات المزروعة من الأقطان تعرضت للتراجع الحاد بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة وانخفاض أسعار القطن محليا نتيجة لوقف تصدير الأقطان المصرية، مشيرا إلى تراجع تلك المساحات من مليون و٦٠٠ ألف فدان عام ١٩٨٠ بحجم إنتاجية وصل لـ٨ ملايين و٩٠٠ ألف قنطار إلى أقل من ٣٠٠ ألف فدان فى عام ٢٠٠٩ بحجم إنتاجية وصل لمليون و٧٠٠ ألف قنطار، إلا أنه عام ٢٠١٠ وصلت المساحة المزروعة به إلى ٣٧٦ ألف فدان ووصل حجم الإنتاجية إلى ٢ مليون و٧٠٠ ألف قنطار.