أعلنت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الأربعاء عن انضمام ثلاث قرى جديدة للقرى المصرية التي تجاوز عددها 75 قرية مناهضة لختان الإناث على مستوى محافظات الجمهورية، أغلبها في الصعيد والقرى الثلاث الجديدة تقع في محافظة بنى سويف وهى تزمنت الشرقية - دشطوط - الحلابية .

ووجهت الشكر لأهالي هذه القرى لجهودهم الكبيرة وعملهم الجاد من أجل إعلان هذه القرى مناهضة لواحدة من أكثر الممارسات عنفا ضد حق الطفلة والمرأة ، وضد حق الأسرة في حياة سعيدة ومستقرة ، لافتة إلى أن قرى محافظة بنى سويف كانت سباقة إلى توقيع وثائق شعبية ضد ممارسة ختان الإناث منها وثائق قريتي بنى خليل في عام 2007 والدوالطة في عام 2008.جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة مشيرة خطاب الميدانية لمحافظة بنى سويف ، الأربعاء، لمتابعة الأنشطة التي تقوم بها الوزارة هناك بحضور الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف وممثلي الوزارات المعنية، والجمعيات الأهلية.

وأوضحت أن هذه الأصوات التي تعالت من صعيد مصر كان لها أكبر الأثر في مساعدة نواب الشعب على إقرار قانون بتجريم ختان الإناث في عام 2008 بمقتضى قانون العقوبات ، كما كان لهذه القرى الشجاعة الفضل في طرح ختان الإناث بمنتهى الشفافية بين عامة الشعب في القرى وعلى المستوى القومي العام في وسائل الإعلام ، بعد أن كان ختان الإناث من القضايا المسكوت عنها لسنوات طويلة جدا .

وأشارت إلى أن المعلومات الصحيحة عن هذه الجريمة توفرت، وأصبح معلوما أن ختان الإناث لا يؤدى بأى طريقة إلى العفة ، وأن العفة والأخلاق قيم يتحكم فيها عقل وتربية وضمير البنت وليس قطع جزء من جسدها ، مؤكدة ضرورة تغيير كلمة ختان الإناث وان نستبدلها بالمصطلح الذي يعبر عن حقيقة هذه الممارسة ألا وهو " تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى" ، فما يحدث من خلال هذه الممارسة هو تشويه حقيقي للأعضاء الأنثوية يؤذى أجساد ونفوس بناتنا ، ويصاحب الفتاة طوال حياتها سواء قبل الزواج أو بعده .

وأكدت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث أنجز عددا من الخطوات الهامة في طريق القضاء النهائي على ممارسة ختان الإناث من المجتمع المصري أهمها تكوين رأى عام ملموس رافضا لختان الإناث على المستوى الوطني من خلال إعلانات الوثائق بالقرى المختلفة وإعلام ايجابي يدعم الناس بالمعلومات والحقائق ويبنى اتجاها إيجابيا لدى الجمهور للتخلي عن ختان الإناث ، بالإضافة إلى خطاب ديني إسلامي ومسيحي مستنير يقف بجانب حقوق الفتيات ويحث الأسر المصرية لترك هذه الممارسة العنيفة.

ودعت الدكتورة مشيرة خطاب الشباب للتطوع والانضمام لحركة الشباب " ذكور وإناث " الرافضة لممارسة ختان الإناث ، وتوعية أقرانهم وأسرهم بمخاطر هذه الممارسة ، موضحة أن اهتمام الشباب الرجال بقضية ختان الإناث يعنى أنه بات هناك وعيا متزايدا بأنها قضية لا تخص الإناث فقط بل الذكور أيضا وحقهم في حياة أسرية سعيدة.

وأشارت إلى إصدار قانون تجريم ختان الإناث "المادة 242 مكرر من قانون العقوبات" ، وبذلك أصبحنا لا نستطيع القول بعد الآن أن ختان الإناث عرف أو عادة وتقليد ، فقد أصبح جريمة بنص قانون العقوبات ، وعليه فإن أي شخص يمارس ختان الإناث اليوم سواء كان طبيبا أو ممرضة أو داية يعرض نفسه للعقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبالغرامة بمبلغ لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد عن خمسة آلاف جنيه.

وتابعت: بعد مرور عامين على صدور القانون زاد الوعي الشعبي تجاه القانون وأن عدد البلاغات التي تصلنا من الجمهور عن طريق خط نجدة الطفل 16000 تزداد يوما بعد يوم ، لافتة إلى أن هناك عددا كبيرا من البلاغات أمام النيابة العامة للتحقيق وعدد من القضايا أمام المحاكم.وأوضحت أن خط المشورة الأسرية تلقى 12 بلاغا من بنى سويف عن حالات زواج أطفال على يد مأذونين مخالفين جاءت أغلبها من مراكز الفشن والواسطى وبنى سويف ومركز ناصر وسمسطا ونجح خط المشورة في ضبط هؤلاء المأذونين وانقاذ الفتيات من الزواج المبكر ، وفى الوقت نفسه مثلت المكالمات الواردة من المحافظة للحصول على المشورة فى مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمشورات القانونية 624 مكالمة من إجمالي 52 ألف مكالمة منذ بداية عمل الخط حتى 27 ديسمبر الحالي.

وأشارت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إلى المبادرة الجديدة التي تتبناها الوزارة وتعمل على تنفيذها فى مختلف المحافظات ، وهى مبادرة أسرة صغيرة سعيدة من طفلين والتي تدور حول تمكين الأسرة المصرية وتهدف إلى تمكين الأسرة المصرية من الوفاء بالتزاماتها التربوية والتعليمية تجاه أطفالها وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة وتشجيع الطلب على وسائل تنظيم الأسرة من خلال دعم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية على المستوى القاعدي ببرامج التوعية المجتمعية والإعلامية، وذلك من أجل تكريس مفهوم الأسرة الصغيرة من طفلين ، أسرة قادرة على رعاية أطفالها وحماية مستقبلهم.

وأكدت خطاب أن الوضع الحالي للزيادة السكانية خطر شديد يهدد مصر ولا يمكن أن يستمر ومرتبط ارتباطا كبيرا بتدني الخصائص السكانية ، ولذلك فإن الخطة العاجلة لتنظيم الأسرة تعتمد في محاورها علي الارتقاء بهذه الخصائص وعلى أسلوب الاتصال المباشر والتوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بشكل جيد.

وأشارت إلى أن الدور الهام والفعال في هذا المجال للمجلس القومي للسكان وفروعه المنتشرة في جميع المحافظات ، والذي انضم إليهم 27 استشاريا من أساتذة الجامعات المصرية لتحقيق وحدة الفكر والإمكانيات والصلاحيات والمهام ليكونوا نقطة الاتصال بالشباب.

وأشادت وزيرة الأسرة والسكان بالمبادرة التي نفذتها محافظة بنى سويف في تكوين لجنة لتحفيز المنتفعات المستمرات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة ، مطالبة اللجنة بأن يكون الرصد والتحفيز من حيث نوعية الوسيلة التي تستخدمها السيدات ، وهذا ما يجعل المحافظة من النماذج التي يحتذي بها بين مختلف المحافظات وخاصة لما حققته من إنجاز في معدل زيادة المنتفعات الجدد وصلت إلى 104 آلاف و 500 منتفعة جديدة .

وقالت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إن عدد السكان في عام 2009 قد زاد 217ر2 مليون نسمة ، وهى زيادة كبيرة تعجز موارد الدولة عن تلبية احتياجاتها، موضحة أن ما يقلقنا هو أن الأسر ذات العدد الكبير من الأطفال هي في الغالب الأعم أسر فقيرة، تعانى من كثير من المشكلات الخطيرة مثل عدم القدرة على تعليم أطفالها وتتركهم فريسة التسرب من التعليم وتحرمهم من أي فرص للتقدم وتزج بأطفالها ضحايا عمالة تنتهك طفولتهم .

وأوضحت أنه في أحيان كثيرة يدفع الفقر إلى تخلى الأسر عن رعاية أطفالها وتركهم للشوارع ، ونجد أيضا هذه الأسر تتخلى عن مسئولياتها تجاه بناتها وبدلا من تعليمهن وتسليحهن لمواجهة الزمن تقذفهم مبكرا لتحمل مسئوليات زواج غير متكافىء وهى غير مؤهلة له.كما أوضحت الدكتورة مشيرة خطاب أن زواج الأطفال مشاكله كثيرة نعلمها ولكن بعض الأسر تختار أن تغمض أعينها عنه ، لافتة إلى أن المجتمع تنبه إلى مخاطره وأصبح جريمة يعاقب عليها ، وأقل ما يوصف به أنه اتجار في الفتاة ، والقانون يصفه بجريمة الاتجار في البشر ويعاقب عليه.

وقالت إن سياسة وزارة الأسرة والسكان في معالجة قضية السكان تنموية في المقام الأول، فهي تهدف إلى مساعدة الأسرة على الحصول على حياة أفضل ، تسعى إلى إتاحة الخدمات والمعلومات لكل أسرة مصرية لتتمكن من تحمل مسئولية أفرادها بما يتناسب مع إمكانياتها الصحية والنفسية والمادية ، وأن تضع الأسرة المصلحة الفضلى للطفل كأولوية في اتخاذ أي قرار.

وأكدت أن إعلان وثائق القرى ضد ممارسة ختان الإناث يدفعنا ويشجعنا للعمل والتعاون المثمر من أجل تمكين الأسرة المصرية والارتقاء بمستواها في كل المجالات ، وأن نعمل سويا لتكريس أنشطتنا ومجهوداتنا العام القادم لصالح الأسرة ليكون عام 2011 " عام الأسرة المصرية .