أكد عدد من خبراء الاقتصاد خلال مؤتمر "مصر والقضايا الراهنة " بمركز البحوث والدراسات السياسية بجامعه القاهرة – عدم وجود عدالة في توزيع الأجور بمصر، وأنه بالرغم من توجه الدولة إلى الرأسمالية والتحرر الاقتصادي إلا أنه لا يتماشى مع الاستبداد السياسي الموجود وأن ملف العمال لا يحظى باهتمام الحكومة . وأكد الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام على أن قانون الوظيفة العامة الجديد جريمة في طور الانتهاء، مشيرا الى أنه تم طرح هذا القانون منذ سنوات ثم تم التراجع عنه ، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون آلية للرشاوى وأنه من الممكن أن يقضى على فكرة الدولة وأن تتحكم الحكومة في الأمور ، مضيفا أن الضرائب في مصر نموذج من أسوأ النماذج الموجودة وأنه نظام ضريبي فاشل قائلا: أنه غير منطقي أن نضع من يصل دخله إلى 40 ألف جنيه مع من يكسب 10 مليار، مؤكدا على أن الشريحة العليا تقوم بدفع ضرائب ثم التلاعب فيها لصالح الرأسمالية ، موضحا أنه لا يوجد توزيع عادل للأجور وعلى أن العديد من الشركات تتهرب من دفع الضرائب عن طريق بعض شركات المحاسبة التى تقوم بتزوير أرباح هذه الشركات للتهرب من دفع الضرائب . وقال الدكتور عبد الله شحاتة المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن المطالبة بأن يصل معدل النمو إلى 8% أمر فيه مغالاة ولا يتماشى مع قدرات الاقتصاد المصري نظرا لوجود العديد من التشوهات به مطالبا بعلاج الاختلالات المالية وكذلك اختلالات الأسواق حتى يشعر الناس بثمار النمو . وقال عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي أن هناك العديد من الأمثلة لعدم العدالة في توزيع الأجور بين المصريين مثل انخفاض دخل موظفي المحليات قائلا "إحنا بنجبر الناس على الفساد نتيجة تدنى أجورهم ونتيجة ظهور نظام مالي فاسد يدفعهم لقبول الرشاوى" . وقالت الدكتورة هويدا عدلي المتخصصة في ملف العمال أن الحكومة لم تقدم إستراتيجية عند بيع بعض شركات القطاع العام مما أدى إلى العديد من الأفكار السلبية مثل تسريح العمالة وعدم حصولهم على حقوقهم المالية مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات العمالية ، وأضاف قائلا" نحن أمام عدم توازن بين أصحاب الأعمال والعمال ".

فعلا الفروق الشاسعه والتفاوتات فى اجور الموظفين هى احدى اسباب الفساد وكثرة الرشاوى