استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات، اليوم لأقوال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، فى البلاغات المقدمة ضدهما بتهمة إهدار المال العام، بعد أن طلبا فى جلسة التحقيق الماضية، الاطلاع على المستندات والاتهامات المنسوبة إليهما.

وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين، والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن حرر 18 شيكاً بدون رصيد، وبعد خروجه من منصبه أصبح رصيده 350 مليون دولار، وهو ما يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على قيامه بتخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة "رأس حنكور" بالبحر الأحمر، مقابل قيام سميح ساويرس، المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة، التى كانت تتعرض لخسائر فادحة.