نفى أحمد عز القيادى السابق فى الحزب الوطنى الديمقراطى مغادرته مصر، قائلا "أنا فى مصر طوال الوقت ولن أغادرها ولم أحاول السفر على الإطلاق" .. كما نفى مسئولية الحزب الحاكم عن الفساد.
وقال عز -فى مقابلة مع قناة (العربية) الفضائية بثتها الإثنين- إنه غير مسئول عن إدارة سير الانتخابات التشريعية الأخيرة التى شابها الكثير من التجاوزات وتسببت فى اندلاع الثورة.

وأضاف أن دوره لم يتجاوز اختيار المرشحين عن الحزب، وقال "أنا لست مهندس هذه الانتخابات ولكننى أحد المكلفين فى منظومة كبيرة جدا لإعداد الحزب للانتخابات واختيار مرشحيه ومهمتى تنتهى عند هذا الأمر.. بمعنى أننا ندير التنظيم الحزبى ولست أعلى مستوى فيه حيث نقوم بتنظيم مجموعة من المسارات لاختيار مرشحين لدخول هذه الانتخابات".

وأكد عز أنه لم يحاول مغادرة مصر، نافيا مسئولية رجال الأعمال فى الحزب الوطنى عن الفساد الذى أصاب المال العام، وقال "إننا مستثمرون فى الصناعة ولا نعمل فى اتجاهات نهب".
وحول التهم الموجهة اليه بالنسبة لشركة الدخيلة، قال عز "إنه عندما دخل شركة الدخيلة عام 1999 كانت تعانى من مشاكل مالية وتسويقية وكانت فى حاجة إلى زيادة رأسمالها ولذلك طلبت ادارة الشركة مستثمرا استراتيجيا، فاكتتب فى رأسمالها وقمت بشراء نصيب المساهمين الأجانب ولم أشتر سهما واحدا من أسهم المال العام".

وأضاف "ان سعر أسهم الشركة المتداول فى البورصة عام 1999 كان 70 جنيها، وأن سعر آخر اقفال اليوم تخطى 700 جنيه، وبالتالى فقد حافظنا على المال العام وزودنا قيمته عشرة اضعاف طوال هذه الفترة".

وحول الاتهام باحتكاره صناعة الحديد والصلب فى مصر وبالتالى تحكمه فى السعر، قال عز "ان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حقق مع شركاته لمدة ثلاث سنوات وكانت نتيجة هذا التحقيق ان شركاته لم تمارس الاحتكار ولم ترتكب أي خطأ".

وحول قرار النائب العام بمنعه من السفر وتجميد أرصدته، قال "انه فوجئ به ولكنه يحترمه" ..مضيفا "انه اجراء احترازى وتحفظى وانه ليس لديه ما يخفيه" .
وبالنسبة لثروته وما اذا كانت قد وصلت الى 60 مليار جنيه خلال 6 سنوات، قال "ان هذه الأرقام غير سليمة..وإن كل ثروته فى صناعته.
وأعرب احمد عز عن أمله فى استقرار الوضع فى مصر حتى تعود الحياة الى طبيعتها