الرئيسية
ورد هذا النص في كتاب، الأحزاب السياسية في العالم العربي،
عمل جماعي، تحت عنوان "تجربة الأحزاب السياسية في اليمن"، الفصل الخامس،
من الصفحة 191 إلى الصفحة 258. المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2006.
فؤاد الصلاحي*
عمل جماعي، تحت عنوان "تجربة الأحزاب السياسية في اليمن"، الفصل الخامس،
من الصفحة 191 إلى الصفحة 258. المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2006.
فؤاد الصلاحي*
مقـدمة
عقب توقيع دستور دولة الوحدة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر
1989 ظهرت عشرات الأحزاب إلى العمل العلني، وخلال عامين فقط من إعلان
الوحدة، أصبح عدد الأحزاب السياسية أكثر من أربعين حزباً وتنظيماً تعددت
اتجاهاتها الأيديولوجية والسياسية، معظمها أحزاب صغيرة ليس لها مقار أو حتى
صحف تنطق باسمها أو تعبر عن آرائها. يدل هذا الكم من الأحزاب على رغبة
المجتمع في رفض القيود التي كانت تكبل حركته، ورغبته في التعبير عن آرائه
من خلال أي تنظيم أو حزب. الجدير بالذكر أن تجربة التعددية الحزبية تعكس
مجمل التحولات التي شهدها المجتمع اليمني خلال مسار تطوره منذ ثلاثينات
القرن العشرين وحتى اليوم. مع العلم أن الأحزاب والتنظيمات السياسية كان
لها حضور سياسي ومجتمعي سابق لنشأة الدولة الوطنية الحديثة التي أعقبت
مرحلة الاستقلال والثورة. هنا يمكننا الكلام على ثلاث مراحل تمثل مسار نمو
وتطور الأحزاب السياسية، ومجمل مؤسسات المجتمع المدني. وهذه الأخيرة كانت
تعيش في كل مرحلة تجربة تعكس ملامحها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعكس
تأثرها وترابطها المباشر وغير المباشر بمجمل المتغيرات السياسية والثقافية
السائدة عربياً وعالمياً، فأغلبية الأحزاب اليمنية ارتبطت منذ نشأتها
الأولى بأحزاب كانت قد تأسست سابقاً ولها حضورها العام في المحيط الإقليمي
والعالمي.
في هذا السياق، يمكن القول إن التحول الديمقراطي في اليمن
وعموم الوطن العربي كان تحولاً اضطرارياً من قبل النخب الحاكمة، التي
تراكمت أزماتها وتناقضاتها فلجأت إلى خلق هامش ديمقراطي اعترفت بموجبه
بوجود تنظيمات حزبية وجمعوية تنشط في المجال العام في إطار مراقبة فاحصة
لها من قبل النخب الحاكمة، التي ذهبت بدورها إلى الترويج إقليمياً وعالمياً
بأنها في صدد التحول إلى الديمقراطية. وهذه الأخيرة جرى اختزالها إلى مجرد
ممارسات طقوسية لا تتجاوز مشاركة أفراد المجتمع في بعض مجالات وصور ومسالك
العمل الديمقراطي. وبما أن الديمقراطيةليست وصفة جاهزة للتطبيق في مسار
واحد بل لها مسارات متعددة ومختلفة، وكي ينجح تطبيقها في المجتمع العربي،
لا بد من خلق عوامل وشروط استنباتها ورعايتها، إذ إن بناء الديمقراطية
وترسيخ مقوماتها يتوقف على الوعي بضرورتها (وعي الدولة والمجتمع)، وذلك
يتطلب إرادة وقوة لتأسيسها في وعي الأفراد والجماعات (وفي منظومة الثقافة
السائدة وأساليب وطرائق التنشئة الاجتماعية ومؤسسات التعليم والإعلام
والتثقيف الحزبي) بما يحولها إلى قناعة راسخة، تتبلور عملياً في السلوك
اليومي لجميع الأفراد والتدرب عليها من خلال ممارساتهم في مختلف مؤسسات
المجتمع المدني الحديث. وهذه الأخيرة تمثل الوسائط الاجتماعية بين الفرد
(المواطن) والدولة (السلطة) تتضمن مهمة تنظيم الفاعلين الاجتماعيين من خلال
قنوات مدنية تعمل على تمكين الأفراد من المشاركه في المجال العام، وتجسد
قدرة المواطنين على إنتاج حياتهم الخاصه وتنظيمها بمعزل عن التدخل الحكومي.
فالديمقراطية بوجه عام هي طريقة سلمية وايجابية لتنظيم العلائق المتصارعة
والمتنافسة داخل المجتمع تنظيماً عقلانياً يوجهها إلى فائدة تقدم المجتمع
ككل في إطار ممارسة المواطن حقوقه وفاعليته في بناء نظام سياسي اجتماعي
مدني خارج نطاق الشمولية والثيوقراطية، وبعيداً من نظرية الحق الإلهي في
السلطة.
في هذه الدراسة يقدم الباحث وفق منظار سوسيولوجي قراءة
تحليلية لتجربة التعددية الحزبية ومسار تكونها في واقع مجتمع تقليدي دخل
عالم التحديث متأخراً، وتوضيح مجمل العلائق والتفاعلات بين المجتمع المدني
والمجتمع السياسي، وما تعكسه من محددات تؤثر سلباً أو إيجاباً في التعددية
الحزبية، إضافة إلى معرفة الدلالات التي تعكسها التعددية من جهة إعادة
الاهتمام بالفاعلين الاجتماعيين ورأس المال الرمزي، الأمر الذي تبرز معه
معرفة معمقة لممكنات التحول الديمقراطي وحوامله الاجتماعية ومعرفة كوابحه
أيضاً. من هنا يتحدد معنى الانتقال إلى الديمقراطية من خلال دمقرطة المجال
السياسي وإعادة بناء مؤسساته وتجديد مصادر شرعيته.
أولاً: الأطر القانونية الناظمة للأحزاب السياسية
يعد الدستور في أي مجتمع أهم وثيقة سياسية تحدد أنماط العلائق بين الحكام والمحكومين، فهو يمثل عقداً اجتماعياً يبلور حركة
المجتمع للتعبير عن نفسه، في إطار إدراك واع للحقوق والواجبات كتعبير مدرك
لحقوق المواطنة المدنية المتساوية. من هنا أصبحت كل الدول المعاصرة تصك
دستوراً ينظم سلطات الدولة، ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد حقوق مواطنيها
وواجباتهم. تكمن أهمية التشريعات والقوانين في دلالاتها العامة المتجسدة في
دورها التنظيمي لأنماط العلائق والتفاعلات بين الأفراد والجماعات في مختلف
المجالات (تحديد آليات تحقق المصالح الخاصة والعامة). والأصل في الدستور
والقانون – بوجه عام – هو عملية التنظيم (وليس وضع القيود) وتبسيط
الإجراءات، حتى يتمكن الجميع من تحقيق مصالحهم. فالموانع أو العقوبات التي
يقرها الدستور أو القانون إنما تأتي في إطار حماية الحريات العامة وصيانتها
وضمان عدم الإخلال بها. ولتحقيق ذلك يجب أن تسن الدساتير والقوانين في
إطار فلسفاتها العامة (الرؤية السياسية والحضارية) وفي إطار الفلسفة
المحددة لكل نسق مهني أو مجال معيشي يراد وضع تقنين له. ففي مجال العمل
السياسي الحزبي والجمعوي لا يمكن ولا يجوز أن تأتي التشريعات بمعزل عن
الوعي والإدراك (من المشرعين) بفلسفة النظام السياسي الليبرالي التي تحدد
غاياته وأهدافه على المستويين العام والخاص (محلياً وخارجياً). فالنشاط
الفردي والجمعي وفق محددات عصرنا الراهن (اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً
وسياسياً) هو الذي يجب أن يحدد مضمون مجمل التشريعات والقوانين بل
وروحيهما. ولما كان الدستور (في أي مجتمع) هو القانون الأعلى للدولة، فإن
نصوصه يجب أن يكون لها الأولوية في التطبيق في حال وجود قوانين أخرى تتعارض
بعض نصوصها مع الدستور.
إن التحول الديمقراطي في اليمن إلى الصيغة الليبرالية في
نظام الحكم (ولو شكلياً) جاء بعد نضال كبير قاده المجتمع المدني ضد النخب
الحاكمة في الشطرين (1962-1990) التي كانت تتصف باللاديمقراطية ونفي التعدد
السياسي والفكري. في هذا السياق جاء دستور دولة الوحدة يحددأول مرة حقوق
وواجبات أبناء المجتمع اليمني بوصفهم مواطنين لا رعايا (نظرياً على الأقل).
وهذا الدستور جاء متميزاً عن الدساتير السابقة، فقد تضمن نصاً صريحاً يقر
بعلنية الممارسة السياسية من خلال الأحزاب ومختلف تنظيمات المجتمع المدني
الحديث، إذ نصت المادة 39 أن "للمواطنين
في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - الحق في تنظيم
أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية
والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ
جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته". ونصت المادة 5
أن "نظام الجمهورية يقوم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول
السلطة سلمياً وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات
والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة
أو المال العام لمصلحة خاصة لحزب أو تنظيم سياسي معين". وتتميز المادة 5 بكثير
من الوضوح، إذ تعد التعددية الحزبية من أهم مرتكزات النظام السياسي
الليبرالي في الجمهورية اليمنية. وقد ترافق النص مع التعددية السياسية في
المادة السابقة مع نص المادة 6 التي تحدد أن الاقتصاد الوطني يقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع.
هكذا، عبر دستور الجمهورية عن بعدين أساسيين في التحول نحو
الليبرالية، هما البعد الاقتصادي القائم على حرية النشاط الاقتصادي وفق
آليات العرض والطلب (آليات السوق)، والبعد السياسي المتمثل بالتعدد الحزبي،
وإن كان البعد السياسي لا تزال مصداقية النخبة الحاكمة تجاهه مشكوكاً
فيها. هذه النصوص الدستورية جاءت معبرة عن كثير من مطالب مختلف القوى
السياسية والاجتماعية، وعكست ما طرأ من متغيرات إقليمية ودولية. وحين جرى
صوغ هذا الدستور وفق لجان قانونيه وسياسية من شطري الوطن، طُرح للاستفتاء
الشعبي عام 1991، إلا أنه تعرض لعمليتي تعديل: الأولى عام 1994 عقب الحرب
الأهلية التي انعكست نتائجها على منظومة التشريعات والقوانين الوطنية، التي
عبرّت عن استحداث كثير من القيود والتدخلات الحكومية في مجال العمل
السياسي الحزبي والمدني؛ والثانية عام 2001. وفي ما يلي نعرض أهم النصوص
الدستورية والقانونية التي تؤسس للعمل السياسي الحزبي والعمل الجمعوي
الأهلي:
(المادة 4: الشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها بشكل مباشر أو غير مباشر. المادة5 تنص على الحق في حرية تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية. ووفق المادة 7 يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. والمادة 14 تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعىتكوين المنشآت والأنشطة التعاونية. والمادة 24 تكفل الدولة وفقها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. والمادة 27 تكفل الدولة وفقها حرية البحث العلمي. أما المادة 29 فتنص على الحق في تكوين النقابات العمالية والمهنية. وتقر المادة41 أن المواطنين جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وتعطي المادة 42 لكل مواطن حق المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما المادة 43 فتعطي لكل مواطن حق الانتخاب والترشّح وإبداء الرأي والاستفتاء. وتعطي المادة 58
للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - الحق في
تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية
والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن
الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من
ممارسته وتضمن جميع الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والثقافية
والعلمية والاجتماعية.
وتعد المادة 58 المادة الصريحة والمباشرة
التي يتميز فيها الدستور اليمني عن غيره، وهي تعد المصدر المباشر لحرية
تأسيس وعمل الأحزاب والمنظمات الأهليه بكل تنوعها وتعددها. فميزة هذه
المادة أنها لم تقيد مبدأ الحرية بالإحالة إلى نصوص القانون العادي، وبأنها
أعطت كامل الحق في عملية التنظيم الحزبي والجمعوي. إضافة إلى ذلك، فهي
تلزم الدولة ضمان هذا الحق وتسهيل ممارسته وعدم تقيده. فهذه المادة تعد
المرجعية لكل جهات الإدارة التي تتولى الإشراف ومنح صكوك الإشهار والتأسيس
للأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية. وبناءً على هذه المادة تأسست عشرات
الأحزاب والمنظمات الأهلية.
علاوةً على ذلك، تضمن الدستور عدداً من النصوص يؤدي إعمالها
إلى الحق في تأسيس الأحزاب والمنظمات الأهلية، أو إلى الاعتراف والتشجيع
بها. فالمادة 4 تشير
إلى حق المواطنين في المشاركة الشعبية بصوره مباشرة أو غير مباشرة من خلال
أطر مؤسسية حديثة هي الهيئات والمجالس المحلية المنتخبة، ومن خلال الأحزاب
والتنظيمات السياسية. وتحيل المواد 24 و27 و32 و33 و34 و35 بطريقة غير
مباشرة إلى القوانين المكملة كي تقوم بعملية تنظيم المشاركة الشعبية
سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفق مبدأ تكافؤ الفرص كحق لجميع أفراد
المجتمع.
إضافة إلى النص الدستوري صدر قانون رقم (66) عام 1991 في
شأن الأحزاب والتنظيمات السياسية، يعرّف الحزب أو التنظيم السياسي بأنه "كل
جماعه يمنية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وفقاً للشرعية الدستورية
وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية والديمقراطية بهدف تداول السلطة سلمياً أو
المشاركة فيها". وتنص المادة 3 "تعتبر
الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية
الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية
اليمنية ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدام أية وسيلة تعرقل حرية
المواطنين في ممارسة هذا الحق". وتنص المادة 5
من القانون نفسه على أن "لليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية
ولهم حق الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي طبقاً للشرعية الدستورية
وأحكام هذا القانون". وتنص المادة 33 من القانون (25) عام
1990 في شأن الصحافة والمطبوعات أن حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها
مكفول للمواطنين وللأحزاب السياسية المصرح لها والأفراد والأشخاص
الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات
الحكومية. من جانب آخر إن إصدار قانون الجمعيات الأهلية عام 2001 جاء
متطوراً ومتقدماً عما كان عليه القانون القديم عام 1963، لكن على الرغم من
ذلك فقد جرى صوغ بعض نصوصه بلغة فضفاضة تجعلها عرضة للتفسيرات الذاتية
المتعددة، الأمر الذي يمثل مدخلاً تستخدمه الحكومة في صراعها مع بعض
الجمعيات والمنظمات الأهلية، وهو الأمر الذي تأكد في السنوات 1994-2004 من
خلال تعدد وتنوع الشكاوى والتقاضي بين الأحزاب والمنظمات والمؤسسات
الحكومية المعنية.
إن تطور التجربة الحزبية في اليمن، بل تطور المجتمع المدني
بوجه عام، يرتبط بتطور سياسات الدولة وتوجهاتها الأيديولوجية وبتطور
تشريعاتها وقوانينها وما توفره من مرجعيات قانونية ملائمة ومقبولة، وذلك
يعني مدى ما توفره الدولة من تسهيلات تدعم نشأة المنظمات الأهلية وتطورها
ونشاطها. فالمجتمع المدني بكل تنظيماته الحزبية والجمعوية تأخذ فيه العلاقة
بالدولة صوراً متعددة تتأرجح بين المعارضة أو المساندة، وبين التكامل أو
التوافق. وفي الحالة التي تتصف بالمساندة والتوافق، يمثل المجتمع المدني
مصدر شرعية الدولة عبر مشاركة فاعلة لمختلف مؤسساته في دوائر صنع القرار
التي يتكون المجتمع السياسي منها. ولما كانت القوانين والاتفاقات الدولية
تمثل الشرعة الدولية وتعد المعيار المشترك الذي تقيس به جميع الشعوب والأمم
منجزاتها في مجال الحقوق والحريات، فإن حرية تكوين وإنشاء منظمات المجتمع المدني ومؤسساته تمثل مقياساً كاشفاً لحقيقة الديمقراطية في الدولة والمجتمع.
هنا يمكن القول إن القوانين الناظمة لمختلف مؤسسات المجتمع المدني (أحزاب،
نقابات، جمعيات، صحافة...)، على الرغم من ملامح التجديد والتطور في نصوصها
العامة، يتضمن بعضها اشتراطات من شأنها تقييد حرية الأفراد والجماعات في
العمل الأهلي والحزبي، الأمر الذي يضعف تمثل الدولة في اليمن والتزاماتها
القوانين والاتفاقات الدولية، التي صادقت الحكومة اليمنية على أغلبيتها،
إضافة إلى ذلك، لا يوجد نص في مجمل التشريعات اليمنية يؤكد بوضوح وبصورة
مباشرة على أن يكون للاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان قوة
القانون الوطني بعد التصديق عليها[1]..
في هذا السياق يمكن القول إن كثيراً من ملامح الضعف والقصور
في مختلف التشريعات والقوانين اليمنية، تعكس ملامح الضعف والقصور في
الغرفة التشريعية (البرلمان) وتعكس السياسات والتوجهات العامة للدولة
والحكومة. فالتشريع كعملية تمر بعدة مراحل بدءاً من إعداد مشروع مقترح
بقانون معين مروراً بعرضه على اللجان المختصة وصولاً إلى مناقشته العامة في
البرلمان وإقراره. هذه العملية (يطلق عليها صناعة التشريع) لها مرجعيات
محلية ودولية لا بد من أن تكون محل إدراك ووعي كاملين من المشرع. وهذا
الأخير كي يقوم بدوره في المناقشة الموضوعية الهادفة لا بد له من الاستعانة
بعدد من الخبراء والأكاديميين والأجهزة الفنية المتخصصة، حتى لو كانت من
خارج البرلمان. كما لا بد من أن يحرص على التوافق بين الدستور والقوانين
المكملة له وأن تتمثل القوانين الوطنية والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي
صادقت الحكومة عليها. كل هذه الإجراءات تغيب عن الغرفة التشريعية في اليمن
التي تتصف بكل سمات حداثة النشأة، من ضعف البناء المؤسسي في آلياته
التنظيمية والتخصصية وضعف التزام القواعد والإجراءات المحددة لنشاط الأعضاء
وضعف استقلاليتها، إذ تخضع دوماً لضغوط الحكومة، أو لضغوط حزبية أو جهوية.
من جانب آخر نشير إلى عدد من المآخذ التي تتسم الغرفة التشريعية بها من
ضعف وقصور المعرفة والمهارات والخبرات (تدني مستوياتهم التعليمية
والثقافية) وبروز فاعلية الثقافة التقليدية التي تمثل امتداداً لعلائقهم
القبلية. ومع تزايد اندماج اليمن في السياق الحضاري العالمي تتزايد الحاجة
والضرورة إلى تطوير التشريعات الوطنية وتحديثها، إضافة إلى استحداث أنواع
جديدة من التشريعات وفق تجدد القضايا والمجالات التي تستلزم تأطيرها
قانونياً، وتتطلب جميعها من أعضاء الغرفة التشريعية قدراً كبيراً من
المعرفة والوعي. ولتحقيق ذلك لا بد من توافر قاعدة البيانات والمعلومات
اللازمة تجاه أي موضوع أو مجال يكون محل المناقشة في الغرفة التشريعية، بل
يجب إعداد دراسات علمية إن لزم الأمر. مع الإشارة إلى أن التسرع هو السمة
الأساسية في إعداد التشريعات وإقرارها، أي أنها لا تأخذ حيزاً فسيحاً من
الزمن اللازم للمناقشة، وهذه الأخيرة لا يشارك فيها الأغلبية من الأعضاء،
الأمر الذي يعبر عن ظهور تشريعات اللحظة والحاجة أو تشريعات رد الفعل التي
تتصف بكثير من الغموض والتناقض[2].
صفوة القول إن التشريعات والقوانين تعد من أهم المحددات
الدالة على تطور الأحزاب السياسية والتنظيمات الجمعوية وتزايد حجمها أو
ضعفها، وهي من المحددات الدالة على مدى ديمقراطية النظام السياسي
وليبراليته أيضاً، أو تدل على نهجه اللاديمقراطي وطبيعته التوتاليتارية
القائمة على دولنة المجتمع وتأميم تنظيماته المختلفة. ومع إقرارنا بأن
النصوص الدستورية بدلالاتها العامة والمباشرة تعبر عن حقيقة مفادها أن
دستور الجمهورية اليمنية يتصف بملامح ليبرالية تعكس حركية الدولة والمجتمع
في إقرار بعض الأساليب التي تمكنها من الولوج إلى مرحلة الحداثة السياسية،
علاوة على كونه دستوراً مرناً يوسع نسبياً من فضاء الحريات العامة ويضمن
ممارساتها (نظرياً)، فإن هناك فجوة كبيرة بين نصوص الدستور والقوانين وبين
الواقع المعاش.
[b]ث[/b]
» جسر سان فرانسيسكو-أوكلاند
» هندسة - الصف الثاني الاعدادي - مراجعة عامة الجزء الثاني
» توابع خسارة السوبر .. 3 دقائق "نفسنة" زملكاوية علي الأهلي
» 19 سبتمبر
» دفتر اليومية الامريكي مصمم بواسطة برنامج ال Excel بالعربي والانجليزي
» اكبر عضو فى جسم الانسان
» لماذا ماء الاذن مر وماء العين مالح وماء الفم عذب
» اذا قرصت نمله لاتقتلها بل اشكرها
» لماذا تهاجر الطيور على شكل سبعه
» خطورة إبقاء نصف بصلة في الثلاجة!
» اتفاق مبدئي بين الداخلية واتحاد الكرة على عودة الدوري 24 أغسطس
» اتحاد الكرة يؤكد عودة الدوري في موعده المحدد
» وزارة الداخلية ترفض عودة الدوري
» حمادة طلبة يوقع للزمالك الأحد واحتمالات لمشاركته أمام الأهلي