الرئيسية
الثروة السمكية :
تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2,000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية[7] إضافة إلى 182 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في بحر العرب.[7]
وتحوي المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء وعليه فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين (1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 49496 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات.[7]
كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام(2006م) 28 مليار ريال، بالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده ما زال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لا زالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.
الزراعة :
يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي اليمني، وتنبع هذه الأهمية من كونه أحد القطاعات الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين (10-15)%، بالإضافة إلى كونه القطاع المنتج لسلع الغذاء وللمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، حيث يعتمد السواد الأعظم من السكان على القطاع الزراعي وذلك بنحو 74%، ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وتمثل الموارد الطبيعية والموارد المادية والمالية أهم المرتكزات التي تقوم عليها البيئة الزراعية وتمثل الموارد الأرضية الزراعية المستخدمة في الاستثمار الزراعي بنسبة 3% من إجمالي أراضي الجمهورية. ويتصف القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية باستخدامه إمكانيات قاعدة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي محدودة. وتشكل المساحة المزروعة نسبة 82% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة.
تتسم الزراعة اليمنية بتفاوت الخصائص المناخية الناتجة عن تفاوت معدلات الأمطار ودراجات الحرارة والرطوبة واختلاف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختلاف الأقاليم النباتية والذي ساعد على تنوع الإنتاج إلا أن اعتماد العديد من المناطق على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي. كما تعتمد مناطق أخرى على ضخ المياه الجوفية أو مجموعة الخزانات والسدود أو على الري بالسيول والغيول والينابيع المائية.
لعبت الدولة دوراً كبيراً في نمو القطاع الزراعي حيث ارتفع إنتاج الفواكه والخضروات نتيجة الحماية والدعم والمساندة كسياسة للدولة خلال الفترة السابقة لحماية الإنتاج المحلي، حيث وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ولكن مع هذا المدى كان هناك انحسار في إنتاج الحبوب وخاصة القمح حيث انخفضت مساحته وإنتاجيته ولم يرافق ذلك تغيير نسبي في المحاصيل الغذائية الأخرى (ذرة رفيعة، ذرة شامية) وبالعكس ارتفعت النسبة في إنتاج الأعلاف (برسيم وشعير) وكان يفترض أن يرافق هذا الارتفاع تحسن نسبي في كمية ونوعية الثروة الحيوانية وما يرتبط بها من أنظمة فرعية بالرغم من ذلك لم يحدث سوى تغيير ضعيف في هذه الأنظمة وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى ضعف ترابط حلقات الإنتاج الزراعي داخلها أولاً، ومع عوامل الإنتاج خارجها ثانياً وبالذات الاجتماعي فيها والاقتصادي. كما يعتبر البن من اكثر ما يمز اليمن فله شهره كبيرة جداً وتميزت يافع خاصه ويعتبر البن اليافعي علامه للجودة. وان كان قد بداء انحسار زراعة البن بشكل كبير لصالح شجرت القات.
أما بالنسبة للصادرات الزراعية فهي متواضعة نسبياً وتتراوح بين (3-5) % من إجمالي الصادرات. في حين أن الواردات الزراعية تشكل ما بين (15-20)% من إجمالي الواردات. وبالنسبة للحيازات الزراعية فإنها تمتاز بصغر الحجم حيث لا يزيد متوسط الحيازة الواحدة عن هكتار، الأمر الذي يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلك الحيازات، ومن المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع بانخفاض الاستثمارات وهجرة العاملين الزراعيين من الريف إلى المدينة وتقلبات أسعار السلع الزراعية، وضعف مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين كالإرشاد والبحوث ومشاكل تسويقية تتعلق بضعف البنية الأساسية وبسبب تلك المعوقات والمشاكل أدت إلى انخفاض مستوى إنتاجية هذا القطاع.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق تطور هذا القطاع من خلال العديد من المعالجات التي قامت بها وفي مقدمتها انتهاج مبادئ هادفة لتحديد الأهداف وصياغة السياسات وتطوير ملامح الإستراتيجية الزراعية من خلال قالبين هما: المزارعين أولاً، التدخلات ثانياً. ولتلبية قاعدة القالب الثاني (التدخلات) يجرى تنفيذ خطط تطوير القطاع من خلال تحديد وتوزيع الأدوار بين أطراف العملية التنموية على المستوى التنفيذي والخدمي.
السياحة :
تعتبر عدن من أكثر المدن جمالا في اليمن ففيها الآثار والشواطئ الساحرة الخيالية ويتمتع أهلها بالانفناح والتواضع. وما يعزز مكانتها السياحية افتتاح مشروع فردوس عدن التي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار وهي التي استضافت بطولة خليجي20 لكرة القدم. وتوجد في اليمن معالم كثيرة مثل القلاع ومن اشهرها قلعة القاهرة في أعلى جبل صبر محافظة تعز وقلعة صيرة في عدن ويوجد قصور كثيرة كقصر سيئون في سيئون الذي يعتبر تحفه معمارية وأيضاً قصر الغويزي في المكلا ودار الحجر في صنعاء كما لليمن طابع خاص في بناء المساجد ومن أهمها المسجد الكبير ومسجد الصالح في صنعاء. كما تتميز مدينة صنعاء القديمة بالتراث اليمني القديم وبيوتها الأثرية والجامع الكبير. ويمكن للزائر التعرف على مناطق أثرية في كل من مارب، اب، حضرموت، شبوة، ومناطق أخرى فريدة في مناظرها مثل جزيرة سقطرى الغنية بنباتات فريدة من نوعها في العالم كشجرة دم الاخوين
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"- ذائعة الصيت، والصادرة في العاصمة الأمريكية الاقتصادية، مدينة نيويورك الشمالية الشرقية- يوم الأحد (10 ديسمبر 2006م) مقالاً في قسم السياحة والسفر أشارت فيه إلى أن اليمن اختيرت لتكون أفضل وجهة سياحية للعام 2007م للباحثين عن المغامرة وللأسر ذات الدخل المتواضع.
تمتاز اليمن بتوفر موارد ومقومات سياحية متنوعة تشكل في مجملها عناصر جذب سياحية مثل العناصر الثقافية والتاريخية المتمثلة في المعالم الأثرية والتاريخية للحضارات والدول اليمانية القديمة (معين- سبأ- عاد وثمود وقوم تبع).
كما تمثل المدن اليمانية بفنها المعماري المتميز وبأسواقها التقليدية المتعددة والمتميزة والصناعات التقليدية هي أيضاً تشكل رافداً ثقافياً للمنتج السياحي اليماني هذا بالإضافة إلى العادات والتقاليد والموروثات الثقافية والفنون الشعبية المختلفة والذي ساعد التنوع الجغرافي والبيئي في إثرائها وتنوعها. كما تمثل سياحة الشواطئ والغوص أحد عناصر الجذب السياحي فاليمن يملك شريط ساحلي يمتد لأكثر من2500 كيلومتر على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، وهناك عدد كبير من الجزر اليمانية ذات خصائص طبيعية جميلة وجذابة للسياحة البحرية وسياحة الغوص والاستجمام...الخ.إضافة الي المرتفعات الجبلية المتعددة التي تمتاز بجمال الطبيعة الخلابة ومدرجاتها الخضراء الدائمة وخصوصاً في فصل الصيف من كل عام وقمم وسفوح ومغارات وكهوف ويمكن استغلال هذة الجبال للمشاهدة والاصطياف ورياضة التسلق وسياحة المشي ومن أشهر المناطق الجبلية في جمهورية اليمن
(عتمة ووصابين (ذمار)، جبل النبي شعيب وريمة، مرتفعات اللواء الأخضر (اب)، مرتفعات صبر (تعز)، مرتفعات مناخه (حراز)، جبال ردفان والضالع.وتمثل:طرق التجارة اليمنية القديمة كطريق البخور واللبان المرتبطة بالحضارة اليمنية القديمة أحد عوامل الجذب للسياحة الصحراوية مما يجعل المغامرة في هذه الطرق مشوقه وممتعه للغاية ومن أهم هذة المناطق: (طرق بريه حالياً) مأرب- رملة السبعتين –شبوة القديمة. مأرب – شبوة القديمة- سيئون
الحمامات المعدنية :
ومن مميزات محافظات اليمن السياحية وجود عدد من الحمامات المعدنية الطبيعية الساخنة التي تستعمل لأغراض علاجية، إذ يوجد نوعان من الحمامات المعدنية، الأول: هو حمامات جبل اللسي شرق مدينة ذمار بجوار خربة أفيق، وحماماته عبارة عن كهوف تنبعث منها أبخرة كبريتية حارة، تستعمل في علاج الأمراض الجلدية والروماتيزم، ومثله حمام جبل اسبيل المجاور، والنوع الثاني يتمثل في عدد من حمامات المياه المعدنية منها حمام علي شمال غرب مدينة ذمار ويتميز عن النوع الأول بوجود مياه كبريتية ساخنة تخرج من باطن الأرض، والى جانب حمام علي هناك عدد من الحمامات الكبريتية الساخنة المماثلة موزعة في مديريات المحافظة يقصدها الناس لعلاج بعض الأمراض المستعصية وخاصة الأمراض الجلدية والروماتيزم وهناك من يشرب الماء لعلاج من عدد من الأمراض الباطنية.
حمام دمت :
تقع مدينة دمت إلى الجهة الشمالية لعاصمة محافظة الضالع بمسافة 65 كم، كما تقع إلى الجهة الجنوبية للعاصمة صنعاء بحوالي 170 كم، وتعد من أهم المنتجعات الطبيعية نظراً لوفرة مياهها الكبريتية الحارة التي تنبع بشكل طبيعي من عمق حوضها المائي دون الحاجة لآليات الضخ الحديثة مما أدى إلى انتشار حماماتها الطبيعية بكل أنواعها وأشكالها المختلفة على كل أرجاء المدينة التي لا تزيد مساحتها الكلية عن 1,5 كيلومتر مربع. وسميت مدينة دمت (بحمام دمت) لكثرة حماماتها الطبيعية الصحية المنتشرة في كل أرجائها والتي يصل عددها إلى ما يقارب خمسة عشر حمام طبيعي هي: وقد اشتهرت حماماتها في معالجة الحساسية وقد أثبتت المياه الحارة منافعها العلاجية وقدرتها النادرة والكبيرة على علاج أمراض جلدية عديدة كان في طليعتها مرضا الحساسية والجرب. وتتميز حمامات دمت بدرجة حرارتها العالية إضافة إلى وجود معدن الكبريت المختلط معه بنسبه كبيرة إضافة إلى وجود نسبه كبيرة من الغازات الطبيعية المتغلغلة في أعماق الحوض المائي لدمت مما يؤدي إلى قذف المياه بشكل طبيعي. وتحتوي مياه دمت الكبريتية الحارة على نوع من الكالسيوم والبيكربونات والكلورايد كما يحتوي كل لتر ماء على 2جم و900ملجم من ثاني أكسيد الكربون الحار في المتر الواحد إضافة إلى عدد من المواد المعدنية النادرة والتي تؤكد الدراسات على فائدتها الصحية لعلاج الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ولعلاج أمراض المسالك البولية عن طريق الشرب وكما تشير الدراسة التشيكية أيضاً إلى أن الاستجمام يفيد في علاج المفاصل وأمراض الدورة الدموية والجهاز العصبي ولعدد من الأمراض الجلدية.
قامت حكومة اليمن بفتح أكثر من قناه فضائية لنشر الفكر والثقافة اليمنية حول العالم. لقد ساعدت هذه القنوات وبعض المواقع اليمنية على زيادة السياحة والاستثمار في اليمن.
المتاحف اليمنية :
يمكن زيارة المتاحف التالية في اليمن (مصنفة حسب المحافظات):
أمانة العاصمة: المتحف الوطني, المتحف الحربي, متحف الآثار, متحف الموروث الشعبي.
عدن: المتحف الوطني, المتحف الحربي, متحف العادات والتقاليد, الموروث الشعبي.
تعز: المتحف الوطني.
حضرموت: المتحف الوطني, متحف سيئون, متحف الفنون الشعبية.
شبوة: المتحف الوطني بعتق, المتحف الوطني ببيحان.
الطعام :
تكثر اصناف تنوع الطعام في اليمن حسب المحافظة ومنها المندي الكبسة الزربيان المظبي والحنيذ الشَفوت السباية الملوح الفته وخبز الطاوة (الصاج)والبّر بنت الصحن السلتة العصيدة بمسمياتها المختلفة والرز مع اللحم بأنواعه المختلفة وهناك الشاي العدني والبُريك ومن الحلويات الشعوبية الرواني والحلوى اللحجية ومن العصائر المانجا والعرائسي والمربي (مربي الدبا) وغيرها من المأكولات الأخرى والتي تختلف بإختلاف المحافظات.
التعليم :
حقق قطاع التعليم خلال التسعينات تطوراً ملحوظاً ونتج ذلك عن عدد من العوامل أبرزها: النمو السكاني المتزايد، واتساع حجم أنشطة المجتمع والنمو الاقتصادي، وتطور اتجاهات العمل التنموي ،حيث شهد قطاع التعليم اهتماماً كبيراً انطلاقاً من قاعدة أن التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات.
ويتم الإشراف على العملية التعليمية في اليمن عن طريق ثلاث جهات (وزارات) : وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعليم العام بنوعيه: الحكومي والخاص، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب المهني الصناعي والزراعي والتجاري والصناعي التقني، ووزارة التعليم العالي التي تشرف على التعليم الجامعي بنوعيه: الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراسات.
من أبرز المؤشرات الكمية على التطور والنمو الذي شهده قطاع التعليم هو حجم المخصصات المالية سنوياً من الموازنة العامة للدولة، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق على التعليم من (67272) مليون ريال في عام 1999م إلى (251141) مليون ريال في عام 2007، والذي استهدف في الأساس إحداث نقلة نوعية لقطاع التعليم سواء من خلال التوسع في المنشآت التعليمية والتربوية أو تطوير وتحديث مناهج التعليم وإدارة العملية التعليمية ذاتها أو تعزيز القدرات التدريبية المهنية للمدرسين. إلا انه عند مقارنة نسبة أهمية الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام. نجد ان نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام قد تراجعت من (19.62%) في العام 1999 إلى (14.31%) في العام 2007.
وقد أدى ذلك التوسع في التمويل إلى اتساع خارطة التعليم ومؤسساته جغرافياً وأفقياً ورأسياً حيث شهد التعليم نمواً مطرداً، سواء في أعداد الملتحقين أو في المنشآت والمؤسسات التعليمية، ونتيجة لذلك فقد وصل عدد الملتحقين في التعليم الأساسي والثانوي إلى أكثر من أربعة مليون طالب وطالبة يتوزعون في حوالي (14599) مبنى مدرسي. بينما في جانب التعليم العالي وصل عدد الجامعات الحكومية إلى ثمان جامعات بلغ عدد الملتحقين فيها أكثر من (170) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2005م/ 2006م.
التعليم العالي :
يعد التعليم العالي الجامعي حديث العهد في اليمن حيث بدأ بإنشاء جامعة صنعاء وجامعة عدن عام 1971. أما اليوم فهناك ثمان جامعات حكومية وثلاثة عشر جامعة خاصة أي ما مجموعه 21 جامعة تضم 156 كلية و584 قسماً مكررا. إضافة إلى دار العلوم الشرعية في الحديدة وكلية تحفيظ القرآن الكريم في صنعاء.
مع ذلك فإن حجم الملتحقين بالتعليم الجامعي يُعَدَّ منخفضاً بالمقارنة مع ما هو الحال في بعض البلدان الأخرى ذات الوضع المماثل لليمن. ويعود ذلك لانخفاض دخل الأسر وتفشي ظاهرة الفقر مع تراجع مستويات المعيشة لدى كثير من السكان، إلا أن البعض يرى بأن التوسع الكمي في التعليم الجامعي الغير مخطط أصبح يشكل عبئاً كبيراً على إمكانيات وقدرات المجتمع التنموية وأن العديد من خريجي الجامعات وبالذات ذوي التخصصات الإنسانية أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة وعلى سوق العمل الذي لم يعد بحاجة لمثل هذه التخصصات.
يعتبر خريجو الجامعات هم المنتج النهائي لمحصلة عملية التعليم الجامعي الرافد الحقيقي والهام للعملية التنموية، وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين للعام 2006/2007م (22794) طالباً وطالبة منهم ما نسبته (34.6%) إناث وذلك مقابل (23329) طالباً وطالبة عام 2003/2004م منهم ما نسبته (33.6%) إناث.
وعلى مستوى مجال التخصص بلغت نسبة الخريجين والخريجات في التخصصات الإنسانية (67.84%) من إجمالي الخريجين بينهم (32.1%) إناث، في حين كان نصيب التخصصات التطبيقية (26.8%) خريج منهم ما نسبة (37.6%) إناث.
الديانة :
الديانة الأكثر انتشارا في اليمن الإسلام ويبلغ عدد المسلمين 99% إضافة إلى اقلية من اليهوديه تتمركز في صعدة وعمران وصنعاء وتواجد لاتباع الديانة المسيحية في عدن. بصورة عامة يتوزع اليمنيين بين مذهبين رئيسيين هما المذهب الشافعي في جنوب ووسط البلاد والمذهب الزيدي في شمال البلاد.
الأعياد والعطلات الرسمية :
مايو عيد العمال
22 مايو عيد الوحدة اليمنية واعيد فيه توحيد فيه الشطرين الجنوبي والشمالي
26 سبتمبر عيد الثورة ضد الامام حاكم شمال اليمن
14 إكتوبر عيد الثورة ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن
30 نوفمبر عيد الجلاءخروج اخر جندي بريطاني
1 محرم عيد رأس السنة الهجرية
1 شوال عيد الفطر المبارك
10 ذو الحجة عيد الاضحى المبارك
الإتصالات :
حظيت خدمات الاتصالات الهاتفية والمعلومات وخدمات البريد كغيرها من القطاعات باهتمام الدولة، وشهدت تطورات كبيرة وقفزة نوعية في عهد الوحدة المباركة، وهو التطور الذي تعزز بشكل أكبر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وفي ظل التوجهات الجديدة والحرص على تعميم خدمات هذا القطاع سواءً الاتصالات الهاتفية أو تقنية المعلومات، وضعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خططاً وبرامج لمشاريع إستراتيجية مختلفة، أهمها الرؤية الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 2001- 2025 والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في يناير 2002. ومن أبرز المشروعات الجديدة التي نفذتها الوزارة مشروع 500 ألف خط هاتفي ثابت بهدف توسعة وتطوير خدمات الاتصالات في جميع المناطق. واشتمل المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه مؤخراً على إضافة 98 سنترالاً والتوسعة في 111 سنترالاً قائماً، لترتفع السعة المجهزة للشبكة الثابتة إلى 1.240 ألف خط.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بشراء أسهم شركة البرق واللاسلكية البريطانية المحدودة عند انتهاء الاتفاقية في عام 2003، وكذلك الإعلان عن مناقصة عالمية للتعاقد مع مشغل للاتصالات الدولية. وتبنت الوزارة مشروع تعميم الحاسب الآلي على موظفي الدولة والإشراف على مشروع رئيس الجمهورية لتعميم استخدام الحاسوب، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وقامت الوزارة كذلك بتنظيم فتح مراكز الاتصالات ومقاهي الإنترنت:
تطوير الاتصالات الريفية :
ظلت خدمات الاتصالات الهاتفية الريفية محدودة وفي نطاق ضيق إلى فترة قريبة لعدة أسباب أبرزها العوائق الجبلية وعدم توفر الكهرباء في الكثير من القرى، إضافة إلى ارتفاع كلفة إيصال الخدمة. وقد استخدمت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في البداية أنظمة اتصالات ريفية تماثلية واعتمدت على تغذية هذه الأنظمة بالطاقة الشمسية. كما أدخلت المؤسسة أنظمة كبائن الألياف الضوئية وأنظمة الهاتف اللاسلكي الثابت. وتشهد الاتصالات الريفية حالياً توسعات كبيرة، حيث يتركز العمل في توسيع خدمات الاتصالات وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية من خلال مشروع توسعة بسعة 1مليون خط وإدخال أنظمة اتصالات لاسلكية حديثة ومتنوعة للمساعدة على تغطية معظم المناطق بكلفة منخفضة وبيسر وسرعة كبيرة.
مشاريع الربط بالكابلات الضوئية :
تم تشغيل مشروع الربط الإقليمي عبر التراسل الرقمي لربط اليمن بالمملكة العربية السعودية وعبرها إلى بقية بلدان الخليج العربي والأردن بتكلفة 630 مليون ريال، واستكمال ربط بقية المحافظات بكابلات الألياف الضوئية بإجمالي مسافة 2.455 كم. وساهم اليمن مع إدارات الاتصالات في العديد من بلدان العالم في تمويل مشروع الكابل البحري المسمى (سي- مي- دي2) الذي يمتد من سنغافوره في جنوب شرق آسيا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط حتى مرسليا في فرنسا. كما ساهم مع جيبوتي في تمويل الكابل البحري الفرعي "عدن-جيبوتي " والذي يشكل حلقة الوصل لربط اليمن بالكابل البحري (سي - مي- دي2) عبر محطة توزيع المسارات في جيبوتي. وتكمن أهمية هذا الكابل في كونه يمثل منفذاً رديفاً لحركة الاتصالات الدولية من اليمن وإليها. وبلغت السعة المخصصة لليمن في هذا الكابل 345 قناة هاتفية. وقد وقعت المؤسسة العامة للاتصالات عقداً مع مؤسسة "عربسات" لاستثمار نصف قناة قمرية في القمر العربي لأغراض الاتصالات المحلية وربط عدد من المناطق النائية عبر نظام " V- Sat"
تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2,000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية[7] إضافة إلى 182 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في بحر العرب.[7]
وتحوي المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء وعليه فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين (1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 49496 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات.[7]
كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام(2006م) 28 مليار ريال، بالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده ما زال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لا زالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.
الزراعة :
يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي اليمني، وتنبع هذه الأهمية من كونه أحد القطاعات الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين (10-15)%، بالإضافة إلى كونه القطاع المنتج لسلع الغذاء وللمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، حيث يعتمد السواد الأعظم من السكان على القطاع الزراعي وذلك بنحو 74%، ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وتمثل الموارد الطبيعية والموارد المادية والمالية أهم المرتكزات التي تقوم عليها البيئة الزراعية وتمثل الموارد الأرضية الزراعية المستخدمة في الاستثمار الزراعي بنسبة 3% من إجمالي أراضي الجمهورية. ويتصف القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية باستخدامه إمكانيات قاعدة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي محدودة. وتشكل المساحة المزروعة نسبة 82% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة.
تتسم الزراعة اليمنية بتفاوت الخصائص المناخية الناتجة عن تفاوت معدلات الأمطار ودراجات الحرارة والرطوبة واختلاف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختلاف الأقاليم النباتية والذي ساعد على تنوع الإنتاج إلا أن اعتماد العديد من المناطق على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي. كما تعتمد مناطق أخرى على ضخ المياه الجوفية أو مجموعة الخزانات والسدود أو على الري بالسيول والغيول والينابيع المائية.
لعبت الدولة دوراً كبيراً في نمو القطاع الزراعي حيث ارتفع إنتاج الفواكه والخضروات نتيجة الحماية والدعم والمساندة كسياسة للدولة خلال الفترة السابقة لحماية الإنتاج المحلي، حيث وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ولكن مع هذا المدى كان هناك انحسار في إنتاج الحبوب وخاصة القمح حيث انخفضت مساحته وإنتاجيته ولم يرافق ذلك تغيير نسبي في المحاصيل الغذائية الأخرى (ذرة رفيعة، ذرة شامية) وبالعكس ارتفعت النسبة في إنتاج الأعلاف (برسيم وشعير) وكان يفترض أن يرافق هذا الارتفاع تحسن نسبي في كمية ونوعية الثروة الحيوانية وما يرتبط بها من أنظمة فرعية بالرغم من ذلك لم يحدث سوى تغيير ضعيف في هذه الأنظمة وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى ضعف ترابط حلقات الإنتاج الزراعي داخلها أولاً، ومع عوامل الإنتاج خارجها ثانياً وبالذات الاجتماعي فيها والاقتصادي. كما يعتبر البن من اكثر ما يمز اليمن فله شهره كبيرة جداً وتميزت يافع خاصه ويعتبر البن اليافعي علامه للجودة. وان كان قد بداء انحسار زراعة البن بشكل كبير لصالح شجرت القات.
أما بالنسبة للصادرات الزراعية فهي متواضعة نسبياً وتتراوح بين (3-5) % من إجمالي الصادرات. في حين أن الواردات الزراعية تشكل ما بين (15-20)% من إجمالي الواردات. وبالنسبة للحيازات الزراعية فإنها تمتاز بصغر الحجم حيث لا يزيد متوسط الحيازة الواحدة عن هكتار، الأمر الذي يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلك الحيازات، ومن المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع بانخفاض الاستثمارات وهجرة العاملين الزراعيين من الريف إلى المدينة وتقلبات أسعار السلع الزراعية، وضعف مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين كالإرشاد والبحوث ومشاكل تسويقية تتعلق بضعف البنية الأساسية وبسبب تلك المعوقات والمشاكل أدت إلى انخفاض مستوى إنتاجية هذا القطاع.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق تطور هذا القطاع من خلال العديد من المعالجات التي قامت بها وفي مقدمتها انتهاج مبادئ هادفة لتحديد الأهداف وصياغة السياسات وتطوير ملامح الإستراتيجية الزراعية من خلال قالبين هما: المزارعين أولاً، التدخلات ثانياً. ولتلبية قاعدة القالب الثاني (التدخلات) يجرى تنفيذ خطط تطوير القطاع من خلال تحديد وتوزيع الأدوار بين أطراف العملية التنموية على المستوى التنفيذي والخدمي.
السياحة :
تعتبر عدن من أكثر المدن جمالا في اليمن ففيها الآثار والشواطئ الساحرة الخيالية ويتمتع أهلها بالانفناح والتواضع. وما يعزز مكانتها السياحية افتتاح مشروع فردوس عدن التي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار وهي التي استضافت بطولة خليجي20 لكرة القدم. وتوجد في اليمن معالم كثيرة مثل القلاع ومن اشهرها قلعة القاهرة في أعلى جبل صبر محافظة تعز وقلعة صيرة في عدن ويوجد قصور كثيرة كقصر سيئون في سيئون الذي يعتبر تحفه معمارية وأيضاً قصر الغويزي في المكلا ودار الحجر في صنعاء كما لليمن طابع خاص في بناء المساجد ومن أهمها المسجد الكبير ومسجد الصالح في صنعاء. كما تتميز مدينة صنعاء القديمة بالتراث اليمني القديم وبيوتها الأثرية والجامع الكبير. ويمكن للزائر التعرف على مناطق أثرية في كل من مارب، اب، حضرموت، شبوة، ومناطق أخرى فريدة في مناظرها مثل جزيرة سقطرى الغنية بنباتات فريدة من نوعها في العالم كشجرة دم الاخوين
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"- ذائعة الصيت، والصادرة في العاصمة الأمريكية الاقتصادية، مدينة نيويورك الشمالية الشرقية- يوم الأحد (10 ديسمبر 2006م) مقالاً في قسم السياحة والسفر أشارت فيه إلى أن اليمن اختيرت لتكون أفضل وجهة سياحية للعام 2007م للباحثين عن المغامرة وللأسر ذات الدخل المتواضع.
تمتاز اليمن بتوفر موارد ومقومات سياحية متنوعة تشكل في مجملها عناصر جذب سياحية مثل العناصر الثقافية والتاريخية المتمثلة في المعالم الأثرية والتاريخية للحضارات والدول اليمانية القديمة (معين- سبأ- عاد وثمود وقوم تبع).
كما تمثل المدن اليمانية بفنها المعماري المتميز وبأسواقها التقليدية المتعددة والمتميزة والصناعات التقليدية هي أيضاً تشكل رافداً ثقافياً للمنتج السياحي اليماني هذا بالإضافة إلى العادات والتقاليد والموروثات الثقافية والفنون الشعبية المختلفة والذي ساعد التنوع الجغرافي والبيئي في إثرائها وتنوعها. كما تمثل سياحة الشواطئ والغوص أحد عناصر الجذب السياحي فاليمن يملك شريط ساحلي يمتد لأكثر من2500 كيلومتر على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، وهناك عدد كبير من الجزر اليمانية ذات خصائص طبيعية جميلة وجذابة للسياحة البحرية وسياحة الغوص والاستجمام...الخ.إضافة الي المرتفعات الجبلية المتعددة التي تمتاز بجمال الطبيعة الخلابة ومدرجاتها الخضراء الدائمة وخصوصاً في فصل الصيف من كل عام وقمم وسفوح ومغارات وكهوف ويمكن استغلال هذة الجبال للمشاهدة والاصطياف ورياضة التسلق وسياحة المشي ومن أشهر المناطق الجبلية في جمهورية اليمن
(عتمة ووصابين (ذمار)، جبل النبي شعيب وريمة، مرتفعات اللواء الأخضر (اب)، مرتفعات صبر (تعز)، مرتفعات مناخه (حراز)، جبال ردفان والضالع.وتمثل:طرق التجارة اليمنية القديمة كطريق البخور واللبان المرتبطة بالحضارة اليمنية القديمة أحد عوامل الجذب للسياحة الصحراوية مما يجعل المغامرة في هذه الطرق مشوقه وممتعه للغاية ومن أهم هذة المناطق: (طرق بريه حالياً) مأرب- رملة السبعتين –شبوة القديمة. مأرب – شبوة القديمة- سيئونالحمامات المعدنية :
ومن مميزات محافظات اليمن السياحية وجود عدد من الحمامات المعدنية الطبيعية الساخنة التي تستعمل لأغراض علاجية، إذ يوجد نوعان من الحمامات المعدنية، الأول: هو حمامات جبل اللسي شرق مدينة ذمار بجوار خربة أفيق، وحماماته عبارة عن كهوف تنبعث منها أبخرة كبريتية حارة، تستعمل في علاج الأمراض الجلدية والروماتيزم، ومثله حمام جبل اسبيل المجاور، والنوع الثاني يتمثل في عدد من حمامات المياه المعدنية منها حمام علي شمال غرب مدينة ذمار ويتميز عن النوع الأول بوجود مياه كبريتية ساخنة تخرج من باطن الأرض، والى جانب حمام علي هناك عدد من الحمامات الكبريتية الساخنة المماثلة موزعة في مديريات المحافظة يقصدها الناس لعلاج بعض الأمراض المستعصية وخاصة الأمراض الجلدية والروماتيزم وهناك من يشرب الماء لعلاج من عدد من الأمراض الباطنية.
حمام دمت :
تقع مدينة دمت إلى الجهة الشمالية لعاصمة محافظة الضالع بمسافة 65 كم، كما تقع إلى الجهة الجنوبية للعاصمة صنعاء بحوالي 170 كم، وتعد من أهم المنتجعات الطبيعية نظراً لوفرة مياهها الكبريتية الحارة التي تنبع بشكل طبيعي من عمق حوضها المائي دون الحاجة لآليات الضخ الحديثة مما أدى إلى انتشار حماماتها الطبيعية بكل أنواعها وأشكالها المختلفة على كل أرجاء المدينة التي لا تزيد مساحتها الكلية عن 1,5 كيلومتر مربع. وسميت مدينة دمت (بحمام دمت) لكثرة حماماتها الطبيعية الصحية المنتشرة في كل أرجائها والتي يصل عددها إلى ما يقارب خمسة عشر حمام طبيعي هي: وقد اشتهرت حماماتها في معالجة الحساسية وقد أثبتت المياه الحارة منافعها العلاجية وقدرتها النادرة والكبيرة على علاج أمراض جلدية عديدة كان في طليعتها مرضا الحساسية والجرب. وتتميز حمامات دمت بدرجة حرارتها العالية إضافة إلى وجود معدن الكبريت المختلط معه بنسبه كبيرة إضافة إلى وجود نسبه كبيرة من الغازات الطبيعية المتغلغلة في أعماق الحوض المائي لدمت مما يؤدي إلى قذف المياه بشكل طبيعي. وتحتوي مياه دمت الكبريتية الحارة على نوع من الكالسيوم والبيكربونات والكلورايد كما يحتوي كل لتر ماء على 2جم و900ملجم من ثاني أكسيد الكربون الحار في المتر الواحد إضافة إلى عدد من المواد المعدنية النادرة والتي تؤكد الدراسات على فائدتها الصحية لعلاج الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ولعلاج أمراض المسالك البولية عن طريق الشرب وكما تشير الدراسة التشيكية أيضاً إلى أن الاستجمام يفيد في علاج المفاصل وأمراض الدورة الدموية والجهاز العصبي ولعدد من الأمراض الجلدية.
قامت حكومة اليمن بفتح أكثر من قناه فضائية لنشر الفكر والثقافة اليمنية حول العالم. لقد ساعدت هذه القنوات وبعض المواقع اليمنية على زيادة السياحة والاستثمار في اليمن.
المتاحف اليمنية :
يمكن زيارة المتاحف التالية في اليمن (مصنفة حسب المحافظات):
أمانة العاصمة: المتحف الوطني, المتحف الحربي, متحف الآثار, متحف الموروث الشعبي.
عدن: المتحف الوطني, المتحف الحربي, متحف العادات والتقاليد, الموروث الشعبي.
تعز: المتحف الوطني.
حضرموت: المتحف الوطني, متحف سيئون, متحف الفنون الشعبية.
شبوة: المتحف الوطني بعتق, المتحف الوطني ببيحان.
الطعام :
تكثر اصناف تنوع الطعام في اليمن حسب المحافظة ومنها المندي الكبسة الزربيان المظبي والحنيذ الشَفوت السباية الملوح الفته وخبز الطاوة (الصاج)والبّر بنت الصحن السلتة العصيدة بمسمياتها المختلفة والرز مع اللحم بأنواعه المختلفة وهناك الشاي العدني والبُريك ومن الحلويات الشعوبية الرواني والحلوى اللحجية ومن العصائر المانجا والعرائسي والمربي (مربي الدبا) وغيرها من المأكولات الأخرى والتي تختلف بإختلاف المحافظات.
التعليم :
حقق قطاع التعليم خلال التسعينات تطوراً ملحوظاً ونتج ذلك عن عدد من العوامل أبرزها: النمو السكاني المتزايد، واتساع حجم أنشطة المجتمع والنمو الاقتصادي، وتطور اتجاهات العمل التنموي ،حيث شهد قطاع التعليم اهتماماً كبيراً انطلاقاً من قاعدة أن التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات.
ويتم الإشراف على العملية التعليمية في اليمن عن طريق ثلاث جهات (وزارات) : وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعليم العام بنوعيه: الحكومي والخاص، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب المهني الصناعي والزراعي والتجاري والصناعي التقني، ووزارة التعليم العالي التي تشرف على التعليم الجامعي بنوعيه: الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراسات.
من أبرز المؤشرات الكمية على التطور والنمو الذي شهده قطاع التعليم هو حجم المخصصات المالية سنوياً من الموازنة العامة للدولة، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق على التعليم من (67272) مليون ريال في عام 1999م إلى (251141) مليون ريال في عام 2007، والذي استهدف في الأساس إحداث نقلة نوعية لقطاع التعليم سواء من خلال التوسع في المنشآت التعليمية والتربوية أو تطوير وتحديث مناهج التعليم وإدارة العملية التعليمية ذاتها أو تعزيز القدرات التدريبية المهنية للمدرسين. إلا انه عند مقارنة نسبة أهمية الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام. نجد ان نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام قد تراجعت من (19.62%) في العام 1999 إلى (14.31%) في العام 2007.
وقد أدى ذلك التوسع في التمويل إلى اتساع خارطة التعليم ومؤسساته جغرافياً وأفقياً ورأسياً حيث شهد التعليم نمواً مطرداً، سواء في أعداد الملتحقين أو في المنشآت والمؤسسات التعليمية، ونتيجة لذلك فقد وصل عدد الملتحقين في التعليم الأساسي والثانوي إلى أكثر من أربعة مليون طالب وطالبة يتوزعون في حوالي (14599) مبنى مدرسي. بينما في جانب التعليم العالي وصل عدد الجامعات الحكومية إلى ثمان جامعات بلغ عدد الملتحقين فيها أكثر من (170) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2005م/ 2006م.
التعليم العالي :
يعد التعليم العالي الجامعي حديث العهد في اليمن حيث بدأ بإنشاء جامعة صنعاء وجامعة عدن عام 1971. أما اليوم فهناك ثمان جامعات حكومية وثلاثة عشر جامعة خاصة أي ما مجموعه 21 جامعة تضم 156 كلية و584 قسماً مكررا. إضافة إلى دار العلوم الشرعية في الحديدة وكلية تحفيظ القرآن الكريم في صنعاء.
مع ذلك فإن حجم الملتحقين بالتعليم الجامعي يُعَدَّ منخفضاً بالمقارنة مع ما هو الحال في بعض البلدان الأخرى ذات الوضع المماثل لليمن. ويعود ذلك لانخفاض دخل الأسر وتفشي ظاهرة الفقر مع تراجع مستويات المعيشة لدى كثير من السكان، إلا أن البعض يرى بأن التوسع الكمي في التعليم الجامعي الغير مخطط أصبح يشكل عبئاً كبيراً على إمكانيات وقدرات المجتمع التنموية وأن العديد من خريجي الجامعات وبالذات ذوي التخصصات الإنسانية أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة وعلى سوق العمل الذي لم يعد بحاجة لمثل هذه التخصصات.
يعتبر خريجو الجامعات هم المنتج النهائي لمحصلة عملية التعليم الجامعي الرافد الحقيقي والهام للعملية التنموية، وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين للعام 2006/2007م (22794) طالباً وطالبة منهم ما نسبته (34.6%) إناث وذلك مقابل (23329) طالباً وطالبة عام 2003/2004م منهم ما نسبته (33.6%) إناث.
وعلى مستوى مجال التخصص بلغت نسبة الخريجين والخريجات في التخصصات الإنسانية (67.84%) من إجمالي الخريجين بينهم (32.1%) إناث، في حين كان نصيب التخصصات التطبيقية (26.8%) خريج منهم ما نسبة (37.6%) إناث.
الديانة :
الديانة الأكثر انتشارا في اليمن الإسلام ويبلغ عدد المسلمين 99% إضافة إلى اقلية من اليهوديه تتمركز في صعدة وعمران وصنعاء وتواجد لاتباع الديانة المسيحية في عدن. بصورة عامة يتوزع اليمنيين بين مذهبين رئيسيين هما المذهب الشافعي في جنوب ووسط البلاد والمذهب الزيدي في شمال البلاد.
الأعياد والعطلات الرسمية :
مايو عيد العمال
22 مايو عيد الوحدة اليمنية واعيد فيه توحيد فيه الشطرين الجنوبي والشمالي
26 سبتمبر عيد الثورة ضد الامام حاكم شمال اليمن
14 إكتوبر عيد الثورة ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن
30 نوفمبر عيد الجلاءخروج اخر جندي بريطاني
1 محرم عيد رأس السنة الهجرية
1 شوال عيد الفطر المبارك
10 ذو الحجة عيد الاضحى المبارك
الإتصالات :
حظيت خدمات الاتصالات الهاتفية والمعلومات وخدمات البريد كغيرها من القطاعات باهتمام الدولة، وشهدت تطورات كبيرة وقفزة نوعية في عهد الوحدة المباركة، وهو التطور الذي تعزز بشكل أكبر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وفي ظل التوجهات الجديدة والحرص على تعميم خدمات هذا القطاع سواءً الاتصالات الهاتفية أو تقنية المعلومات، وضعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خططاً وبرامج لمشاريع إستراتيجية مختلفة، أهمها الرؤية الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 2001- 2025 والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في يناير 2002. ومن أبرز المشروعات الجديدة التي نفذتها الوزارة مشروع 500 ألف خط هاتفي ثابت بهدف توسعة وتطوير خدمات الاتصالات في جميع المناطق. واشتمل المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه مؤخراً على إضافة 98 سنترالاً والتوسعة في 111 سنترالاً قائماً، لترتفع السعة المجهزة للشبكة الثابتة إلى 1.240 ألف خط.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بشراء أسهم شركة البرق واللاسلكية البريطانية المحدودة عند انتهاء الاتفاقية في عام 2003، وكذلك الإعلان عن مناقصة عالمية للتعاقد مع مشغل للاتصالات الدولية. وتبنت الوزارة مشروع تعميم الحاسب الآلي على موظفي الدولة والإشراف على مشروع رئيس الجمهورية لتعميم استخدام الحاسوب، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وقامت الوزارة كذلك بتنظيم فتح مراكز الاتصالات ومقاهي الإنترنت:
تطوير الاتصالات الريفية :
ظلت خدمات الاتصالات الهاتفية الريفية محدودة وفي نطاق ضيق إلى فترة قريبة لعدة أسباب أبرزها العوائق الجبلية وعدم توفر الكهرباء في الكثير من القرى، إضافة إلى ارتفاع كلفة إيصال الخدمة. وقد استخدمت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في البداية أنظمة اتصالات ريفية تماثلية واعتمدت على تغذية هذه الأنظمة بالطاقة الشمسية. كما أدخلت المؤسسة أنظمة كبائن الألياف الضوئية وأنظمة الهاتف اللاسلكي الثابت. وتشهد الاتصالات الريفية حالياً توسعات كبيرة، حيث يتركز العمل في توسيع خدمات الاتصالات وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية من خلال مشروع توسعة بسعة 1مليون خط وإدخال أنظمة اتصالات لاسلكية حديثة ومتنوعة للمساعدة على تغطية معظم المناطق بكلفة منخفضة وبيسر وسرعة كبيرة.
مشاريع الربط بالكابلات الضوئية :
تم تشغيل مشروع الربط الإقليمي عبر التراسل الرقمي لربط اليمن بالمملكة العربية السعودية وعبرها إلى بقية بلدان الخليج العربي والأردن بتكلفة 630 مليون ريال، واستكمال ربط بقية المحافظات بكابلات الألياف الضوئية بإجمالي مسافة 2.455 كم. وساهم اليمن مع إدارات الاتصالات في العديد من بلدان العالم في تمويل مشروع الكابل البحري المسمى (سي- مي- دي2) الذي يمتد من سنغافوره في جنوب شرق آسيا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط حتى مرسليا في فرنسا. كما ساهم مع جيبوتي في تمويل الكابل البحري الفرعي "عدن-جيبوتي " والذي يشكل حلقة الوصل لربط اليمن بالكابل البحري (سي - مي- دي2) عبر محطة توزيع المسارات في جيبوتي. وتكمن أهمية هذا الكابل في كونه يمثل منفذاً رديفاً لحركة الاتصالات الدولية من اليمن وإليها. وبلغت السعة المخصصة لليمن في هذا الكابل 345 قناة هاتفية. وقد وقعت المؤسسة العامة للاتصالات عقداً مع مؤسسة "عربسات" لاستثمار نصف قناة قمرية في القمر العربي لأغراض الاتصالات المحلية وربط عدد من المناطق النائية عبر نظام " V- Sat"
» جسر سان فرانسيسكو-أوكلاند
» هندسة - الصف الثاني الاعدادي - مراجعة عامة الجزء الثاني
» توابع خسارة السوبر .. 3 دقائق "نفسنة" زملكاوية علي الأهلي
» 19 سبتمبر
» دفتر اليومية الامريكي مصمم بواسطة برنامج ال Excel بالعربي والانجليزي
» اكبر عضو فى جسم الانسان
» لماذا ماء الاذن مر وماء العين مالح وماء الفم عذب
» اذا قرصت نمله لاتقتلها بل اشكرها
» لماذا تهاجر الطيور على شكل سبعه
» خطورة إبقاء نصف بصلة في الثلاجة!
» اتفاق مبدئي بين الداخلية واتحاد الكرة على عودة الدوري 24 أغسطس
» اتحاد الكرة يؤكد عودة الدوري في موعده المحدد
» وزارة الداخلية ترفض عودة الدوري
» حمادة طلبة يوقع للزمالك الأحد واحتمالات لمشاركته أمام الأهلي