الرئيسية
ثالثاً:الاستقلالية في النشاط الحزبي
يمكن القول إنه بوجه عام يصعب الجزم في العالم العربي بوجوداستقلالية حقيقية للأحزاب السياسية ولمختلف مؤسسات المجتمع المدني، وذلك
لعدة أسباب، أهمها أن عملية التحول إلى الديمقراطية والإقرار بالتعددية
الحزبية هي عملية فوقية أقرتها النخب الحاكمة، وهي التي تتولى إدارة هذا
التحول، في حين أن جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية لم تمثل قوى ضغط
حقيقية وفاعلة، الأمر الذي مكن التي تتولى النخب الحاكمة من تحديد مجمل
الخارطة الحزبية وتحديد فاعلية الأطر الناظمة لها، إلا أن ذلك لا يعني أن
الأحزاب السياسية فاقدة استقلالها كلياً. بمعنى آخر إن ما نشير إليه بأنه
تحول ديمقراطي هو في الأصل تحول محدود ومقيد (اتساع نسبي لهامش من الحريات
العامة) بعدد من الضوابط والإجراءات الإدارية والأمنية والقانونية، إضافة
إلى عوامل أخرى غير مباشرة ارتبطت وظيفياً بمحددات عملية تتمثل بطبيعة
إدارة الصراع السياسي بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية في السلطة
والمعارضة. مثال ذلك: في الفترة اللاحقة لأحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001
تزايدت عمليات التنسيق الأمني بين الحكومة اليمنية والإدارة الأميركية،
وعكست بعض ملامحها في ظهور إجراءات قانونية وأمنية وإدارية عدت تدخلات مخلة
باستقلالية الأحزاب والتنظيمات السياسية وباستقلالية المنظمات الأهلية غير
الحكومية.
لعل نظرة فاحصة لتقرير الخارجية الأميركيةحول حقوق الإنسان
في اليمن عام 1995 يكشف كثيراً من تناقض الخطاب السياسي الرسمي الذي يعلن
دوماً احترامه الكامل لحقوق الإنسان، لكن الممارسة العملية لأجهزة تلك
النخبة الحاكمة تعكس عدم مصداقية الخطاب السياسي. فعلى الرغم من أن التقرير
المشار إليه يصف مدى تحقق الكثير من المتغيرات السياسية وبروز تنظيمات
المجتمع المدني كالأحزاب والنقابات والجمعيات، فهو يشير إلى كثير من
الممارسات القمعية، التي تحد من مجالات حقوق الإنسان عبر تدخل الدولة من
خلال أجهزتها المتعددة في كثير من تنظيمات المجتمع المدني، وشيوع حالات
الاعتقال والمعاملات المهينة غير الإنسانية، إضافة إلى المراقبة المستمرة
لنشاط الأفراد والتنظيمات السياسية. ومع ذلك ظلت الحكومة اليمنية من حيث
المبدأ ملتزمة الإصلاح الديمقراطي ودعم التعدد السياسي.
إن التنظيمات الحزبية والجمعوية لا تفقد استقلاليتها من
خلال تدخلات الدولة فقط،بل من خلال تدخلات عدد من القوى الاجتماعية، مثل
التكوينات القبلية التي تعد من أهم الجماعات الضاغطة (InterestGroups)،إذ
تؤدي أدواراً فاعلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ويمتد تأثيرها إلى
المجال السياسي العام، إضافة إلى التكوينات الرأسمالية الصاعدة
(كبارالتجار). ولعل أهمية هذه الأخيرة لا تأتي من قوتها الاقتصادية فقط، بل
من ارتباطها وعلاقتها القوية بكبار رجال الحكومة مدنيين وعسكريين، إضافة
إلى أصولها القبلية أو تحالفها مع كبار رموز النظام القبلي الذين هم أيضاً
من كبار رجال المال والصناعة من خلال ارتباطهم بالدولة. الجدير بالذكر أن
التدخلات الحكومية في النشاط الحزبي والأهلي لا يرجع إلى ممارسات قصدية
تنتهجها الحكومة فقط، بل يرجع إلى ممارسات من قيادات الأحزاب والمنظمات
نفسها أيضاً، إذ تميل إلى إقامة علائق غير معلنة بالحكومة أو رئاسة الدولة،
بغية تحقيق مصالح شخصية لتلك القيادات الحزبية والأهلية[7].
ما نود التعبير عنه بإيجاز، هو أن استقلالية النشاط الحزبي
أو غيابها تظهر من خلال معرفة مجمل الممارسات الديمقراطية التي شهدها اليمن
منذ عام 1990، وهي تعكس الحجم الكمي والنوعي لطبيعة المشاركة السياسية
التي انخرط فيها أفراد المجتمع (رجال ونساء) ففي هذه الأنشطة تظهر الحاجة
والضرورة إلى تعدد وتنوع العلائق والتفاعلات المباشرة وغير المباشرة من أجل
تدعيم موقف أو فكرة أو ممارسة خاصة مع تصاعد حدة المنافسة بين مختلف
المشاركين. وفي ما يلي نعرض بإيجاز أهم ايجابيات الممارسة الديمقراطية
وتحديد الحجم الكمي للمشاركين أفراداً وأحزاباً:
- الانتخابات البرلمانية، 1993 – 1997 - 2003.
- الانتخابات المحلية، شباط/ فبراير 2001.
- الانتماء العلني (العضوية) في الأحزاب المختلفة.
- تأسيس عدد كبير من الجمعيات والمنظمات الأهلية (غير الحكومية).
- اتساع مشاركة المرأة في الانتخابات (من حيث التصويت).
- صعود المرأة إلى البرلمان عبر الانتخابات أول مرة منذ الاستقلال والثورة.
- تأسيس عشرات الصحف الأهلية والحزبية والنقابية.
- عقد العشرات من المؤتمرات الجماهيرية، المتعددة الغايات والمتنوعة الأهداف.
جدول رقم (4-3)
صورة إحصائية لحجم المشاركين في مختلف العمليات الانتخابية البرلمانية والمحلية
صورة إحصائية لحجم المشاركين في مختلف العمليات الانتخابية البرلمانية والمحلية
| المجال | 1993 | 1997 | 2001 | 2003 |
| عددالأحزاب المشاركة | 22 | 12 | 22 | 22 |
| عدد الأحزاب الفائزة | 12 | 8 | 6 | 5 |
| عدد النساء المرشحات | 41 | 21 | 150 | 11 |
| عدد النساء الفائزات | 2 | 2 | 35 | 1 |
| عدد الناخبات المسجلات | 818.448 | 3.415.114 | - | 3.415.640 |
| عدد الناخبات المقترعات | 478.790 | 1.272.073 | | 3.414.114 |
| نسبة المقترعين إلى المسجلين | 48 في المئة | 61.4 في المئة | - | 68 في المئة |
| عدد الناخبين المسجلين | 2.688.323 | 4.731.875 | - | 8.097.162 |
| عدد الناخبين المقترعين | 2.271.185 | 2.827.369 | - | 6.071.209 |
| التعديلات الدستورية نسبة المقترعين بنعم 72.91 نسبة المقترعين بلا 21.27 | ||||
تكمن أهمية الإحصاءات السابقة[8]
ليس في ما تظهره من حجم المشاركة السياسية ومن حركية لدى الأفراد والأحزاب
فقط، بل في ما تعكسه من علائق وتفاعلات مباشرة وغير مباشرة، وتجعل هذه
الأخيرة من العمليات الانتخابية أهم المجالات العملية التي تتسع فيها
التدخلات الحكومية وتؤثر في استقلاليةالأحزاب. فالانتخابات التي شهدها
اليمن خلال الفترة 1990-2003 تعد من المحددات المهمة لتكثيف النشاط الحزبي
من أجل مزيد من التعبئة والحشد للأعضاء والأنصار والمؤيدين ولمزيد من إقامة
تحالفات متعددة، هنا تبرز التدخلات الحكومية من خلال بناء تكتلات وتحالفات
وفق عمليات تبادل المصالح وبحسب منح الامتيازات والمكاسب الشخصية
والحزبية. الجدير بالذكر أنه في كل عملية انتخابية شهدها اليمن (1990-
2003) اتصف المشهد السياسي بتعقد الخارطة الحزبية التي تبرز تحالفات
وتكتلات غير مألوفة وغير متوقعة، الأمر الذي أظهر تكوُّن تكتلات حزبية
مؤسسية لم تكن معروفة في اليمن. فإذا كانت اللعبة السياسية بوجه عام، وفي
إطار أول انتخابات برلمانية تعددية، قد اتصفت بقدر من التوازن في الفترة
1990-1993، فإن هذا التوازن انهار بعد عام 1994 (أي بعد الحرب الأهلية)
وظهرت نتيجة له تحالفات جديدة غاب عنها عدد من الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها
المشاركة في الانتخابات البرلمانية الثانية نيسان/ أبريل 1997، ومع مشاركة
جميع الأحزاب في الانتخابات البرلمانية نيسان/ أبريل 2003 ظهرت تكتلات
حزبية مغايرة، نعرضها في الجدول التالي:
جدول (4-4)
توزيع الأحزاب السياسية وفق تكتلات مؤسسية 1993-2004
توزيع الأحزاب السياسية وفق تكتلات مؤسسية 1993-2004
| الحزب الحاكم | مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة | المجلس الوطني للمعارضة | أحزاب لا تنتمي إلى تكتل مؤسسيبصورة مباشرة | أحزاب اللقاء المشترك |
| المؤتمر الشعبي العام | الحزب الاشتراكي اليمني | حزب البعث العربي الاشتراكي | التجمع اليمني للإصلاح (حتى عام 2002) | الحزب الاشتراكي اليمني |
| التنظيم الوحدوي الناصري | الحزب الديمقراطي الناصري | حزب التجمع الوحدوي اليمني | التجمع اليمني للإصلاح | |
| حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | حزب التحرير الوحدوي الشعبي | حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) | التنظيم الوحدوي الناصري | |
| حزب الحق | حزب الوحدة الشعبية | حزب الأحرار الدستوري | حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | |
| اتحاد القوى الشعبية | حزب التصحيح الناصري | حزب الخضر الاجتماعي اليمني | حزب الحق | |
| ---- | الحزب القومي الاجتماعي | ---- | اتحاد القوى الشعبية |
إن التكتلات المؤسسية التي يوضحها الجدول السابق لا تعبر عن
توزيع الأحزاب وفق محددات أيديولوجية ولا برامجية، بل تكونت وفق معطيات
الصراع السياسي واللعبة السياسية التي ارتبطت بالعمليات الانتخابية، إضافة
إلى كونها تكتيكات سياسية تستخدمها الأحزاب كآليات عملية تعكس مدى تخوف
أحزاب المعارضة من المواجهة المنفردة تجاه الحزب الحاكم. وهذا الأخير عمل
ويعمل بدوره على خلق تكتلات مباشرة وغير مباشرة، منها المجلس الوطني
للمعارضة (يطلق عليه في الشارع اليمني معارضة المعارضة) الذي يتألف من ستة
أحزاب تتصف بغياب فاعليتها وضعف قواعدها الاجتماعية وليس لها حضور مجتمعي
إلا من خلال مطبوعاتها الصحفية التي تصدر على نحو شبه منتظم في أغلب
الأحيان.
عام 1993 ظهر مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة كتحالف موقت في
أثناء موسم الانتخابات البرلمانية، هنا كان الحزب الحاكم قد عمق تحالفه مع
التجمع اليمني للإصلاح (أكبر الأحزاب الدينية) الحليف الرئيسي للمؤتمر
الشعبي. فكلاهما يعتمدان على قاعدة اجتماعية تقليدية تتمثل بالقوى القبلية،
ويختلفان في اعتماد الإصلاح على جماعات الإخوان المسلمين (تكتل عقائدي)،
وفي اعتماد المؤتمر على الجهاز الوظيفي الحكومي إضافة إلى الجيش والأمن.
هذا التكتل المؤسسي لأحزاب المعارضة لم ينشط إلا موسمياً وقد غاب أداؤه مع
غياب الحزب الاشتراكي في الانتخابات البرلمانية عام 1997، إذ قرر مقاطعتها
وفق تأثيرات نتائج حرب صيف 1994. ومع حضور الحزب الاشتراكي انتخابات نيسان/
أبريل 2003، تبلور تكتل مؤسسي جديد سمي أحزاب اللقاء المشترك الذي يتكون
من أحزاب المجلس الأعلى للمعارضة نفسها، إضافة إلى حزب واحد هو التجمع
اليمني للإصلاح.
هنا لا بد من معرفة الأسباب والدلالات التي جعلت من حزب
الإصلاح، وهو الحليف الاستراتيجي للمؤتمر الشعبي، أن يقرر انضمامه إلى
الأحزاب المعارضة للمؤتمر. وتكمن دلالة ذلك في أن المتغيرات الدولية
المصاحبة لأحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 قد ألقت بظلالها على حزب الإصلاح
الذي يُعد أكبر الأحزاب الدينية (أو الإسلاموية) في اليمن. ووفقاً للائحة
الاتهام الأميركية بأن الإسلاميين المتطرفين هم وراء أحداث سبتمبر، ولما
كان قد كشف النقاب عن المنفذين لتلك الأحداث وجنسياتهم، إذ أكدت الإدارة
الأميركية وجود عدد كبير من اليمنيين بينهم، ووفق تحسن العلائق اليمنية -
الأميركية (الرسمية) التي تزايد معها حجم التنسيق الأمني، فإن الحزب الحاكم
الذي يرئسه رئيس الجمهورية قد مال (كما يرى حزب الإصلاح) نحو استخدام
المتغيرات الدولية ممثلة بالحرب على الإرهاب على نحو يستهدف تقليص نفوذ حزب
الإصلاح، وبخاصة أن هذه الأحداث قد جاءت متقاربة مع موعد الدورة الثالثة
للانتخابات البرلمانية 2003، هنا أدرك حزب الإصلاح أنه مستهدف من قبل الحزب
الحاكم ومن الولايات المتحدة الأميركية. فكان قراره بأن يتواجد في كتلة
حزبية يتقوى بها وتؤازره (فكان ظهور ما سمي أحزاب اللقاء المشترك). مع
العلم أن هذا الأخير يتكون من الأحزاب التي كان الإصلاح (ممثلاً بتياره
العقائدي) يناصبها العداء ويعدها أحزاباً ملحدة. علاوة على كل ذلك، كان حزب
الإصلاح الرابح الأكبر من أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات البرلمانية
عام 2003[9]..
جدول رقم (4-5)
حجم عضوية الأحزاب السياسية في البرلمان خلال ثلاث دورات انتخابية
حجم عضوية الأحزاب السياسية في البرلمان خلال ثلاث دورات انتخابية
| الحزب أو التنظيم السياسي | انتخابات عام1993 | انتخابات عام1997 | انتخابات عام 2003 |
| المؤتمر الشعبي العام | 122 | 187 | 227 |
| حزب الإصلاح | 63 | 53 | 44 |
| الحزب الاشتراكي | 56 | - | 7 |
| التنظيم الوحدوي الناصري | 1 | 3 | 3 |
| حزب البعث العربي الاشتراكي | 7 | 2 | 2 |
| حزب الحق | 2 | - | - |
| الديمقراطي الناصري | 1 | - | - |
| التصحيح الناصري | 1 | - | - |
| المستقلون | 48 | 54 | 14 |
الجدير بالذكر أن المشهد السياسي العام في المجتمع اليمني
تعرض للاهتزاز وفقدان التوازن عقب حرب صيف 1994، التي حصد نتائجها الحزب
الحاكم (والأحزاب المتحالفة معه وبخاصة حزب الإصلاح). فقد عمل هذا الأخير
على إجراء تعديلات مهمة في الدستور وقانون الأحزاب، إضافة إلى تشكيكه في
مشروعية الوجود القانوني لكل حزب. هنا طالبت الحكومة جميع الأحزاب بضرورة
الحصول على ترخيص وإشهار رسمي من وزارة الشؤون القانونية واللجنة الخاصة
الموكل إليها منح مشروعية قانونية للأحزاب، أي ضرورة حصول كل حزب سياسي على
تصريح رسمي (إشهار علني) مسجل. بناء على ذلك منحت وزارة الشؤون القانونية
موافقتها لـ 22 حزباً وتنظيماً نعرض أسمائها في الجدول التالي:
جدول رقم (4-6)
الأحزاب والتنظيمات السياسية المعلنة رسمياًفي اليمن بعد عام 1994
الأحزاب والتنظيمات السياسية المعلنة رسمياًفي اليمن بعد عام 1994
| اسم الحزب أو التنظيم السياسي | تاريخ الإشهار | اسم الحزب أو التنظيم السياسي | تاريخ الإشهار |
| المؤتمر الشعبي العام | 21/12/1995 | حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) | 4/2/1996 |
| التجمع اليمني للاصلاح | 24/3/1996 | حزب جبهة التحرير | 10/6/1996 |
| الحزب الاشتراكي اليمني | 15/9/1996 | الحزب القومي الاجتماعي | 27/2/1997 |
| التنظيم الناصري الوحدوي | 4/2/1996 | حزب الرابطة اليمنية | 27/2/1997 |
| حزب البعث العربي الاشتراكي | 31/12/1995 | حزب التحرير الشعبي الوحدوي | 27/6/1997 |
| الحزب الناصري الديمقراطي | 31/12/1995 | حزب الوحدة الشعبية | 27/2/1997 |
| تنظيم التصحيح الناصري | 10/6/1996 | حزب الشعب الديمقراطي | 26/10/1997 |
| حزب الحق | 15/9/1996 | التنظيم السبتمبري الديمقراطي | 15/4/1999 |
| حزب البعث العربي الاشتراكي القومي | 10/2/1997 | التجمع الوحدوي اليمني | 24/6/1999 |
| اتحاد القوى الشعبية | 27/2/1997 | حزب الخضر الاجتماعي | 26/7/2000 |
| الجبهة الوطنية الديمقراطية | 31/12/1995 | الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية | 27/2/1997 |
إن التحول الحالي في بعض البلدان العربية (منها اليمن) نحو
الليبرالية والديمقراطية تحكمت النخبة الحاكمة في مسار تطوره ضمن نطاق
محدود لا تخشى معه أن تنشأ نخبة منافسة أو معارضة[10].
وبما أن الدولة لم يكتمل بناء مقوماتها الحداثية (المؤسسية والإدارية
والتنظيمية)، فهي تعبر عن عدم اقتناعها باستقلالية العمل الحزبي والأهلي
باستمرار سعيها المباشر وغير المباشر نحو اختراق الفضاء المدني الحديث، على
الرغم من اتجاهها في خطابها السياسي الرسمي إلى تأكيد دعمه وتشجيعه وضمان
استقلاليته. هنا تبرز الازدواجية في شخصية الدولة التي تكشف عن أسسها
التقليدية الراسخة. يمكن القول بوجه عام بتعدد أنماط العلائق والتفاعلات
بين الدولة/ السلطة ومختلف التنظيمات الحزبية والجمعوية، وبعدم سيرها وفق
وتيرة واحدة، إذ ترتبط بطبيعة المتغيرات ونوعياتها التي تميز كل مرحلة
زمنية. معنى ذلك وجود علاقة جدلية تقوم على التأثير والتأثر بينهما مع غلبة
التأثير الذي يمارسة الحزب الحاكم/ السلطة السياسية. ونعرض بإيجاز أهم
مجالات التدخل الحكومي في استقلالية الأحزاب السياسية والتنظيمات الجمعوية:
1- تعد الحكومة مصدراً أساسياً ووحيداً في حق منح الإشهار
الرسمي لتأسيس الأحزاب والمنظمات الأهلية إضافة إلى دورها في الرقابة
والإشراف.
2- الحكومة هي مصدر التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الحزبي والأهلي.
3- تمثل الحكومة أحد أهم مصادر التمويل (الدعم السنوي للأحزاب والمنظمات).
4- طبيعة النظام السياسي السائد (التوجه السياسي والأيديولوجي للحزب الحاكم/ النخبة الحاكمة).
5- وجوب الوعي الذاتي لدى الأحزاب والمنظمات بأهمية الحفاظ
على درجة من الاستقلالية. وما يرتبط به من تطور في مأسسة التنظيمات الحزبية
والأهلية.
6- مدى استقلالية مؤسسات القضاء ونزاهتها وكفاءتها ومدى مأسسة الجهاز الحكومي واعتماد القانون كمحدد لعمله.
رابعاً: التداول الديمقراطي للسلطة
أفرزت الديمقراطية المعلنة في دولة الوحدة تعدداً وتنوعاً في قوى المجتمع المدني الحديث، التي حاولت بدورها العمل على بلورة مفهوم
الديمقراطية والتعددية السياسية. هنا أخذ المجتمع المدني يعبر علناً عن
رغبته و"حقه" في المشاركة السياسية. لذلك فإن تبدل الخطاب السياسي برفع
الشعار الديمقراطي لم يتبدل معه واقع النظام السياسي الذي استمر سلطوياً في
كثير من ممارساته، وجاءت الممارسة الديمقراطية مقيدة وجزئية وانتقائية.
يرجع ذلك في المقام الأول إلى أن هذه النخبة لم تستطع أن تُحدث قطيعة
بنيوية ومعرفية مع الموروث التقليدي ومنظومته الثقافية، ولم تستطع استيعاب
الفئات الاجتماعية الصاعدة التي هي التجسيد الحقيقي لقوى المجتمع المدني.
إن الديمقراطية الوليدة في المجتمع اليمني من شأنها أن توفر
آليات أفعل لحل التناقضات السياسية والمذهبية على نحو سلمي، إذ إن
الديمقراطية في جوهرها تستهدف تنظيم ممارسة السلطة السياسية. إلا أن النخبة
الحاكمة وفق ظروف النشأة الثقافية والسياسية، لم ترَ من الديمقراطية سوى
تجديد مشروعيتها في السلطة واستخدامها بأسلوب براجماتي ذرائعي دون الإيمان
بماهيتها (عدم اقتناعها بالتعددية السياسية وما يترتب عليها من النقد
والمساءلة والشفافية). فقد تجاوبت هذه النخبة الحاكمة مع مطلب الديمقراطية
من أجل استدامة وجودها في السلطة دون أن تحدث تغييراً جذرياً في قناعاتها
السياسية السابقة على دولة الوحدة. وإذا كان تحقيق الديمقراطية شرطاً
اشتراكياً لاتمام إعلان الوحدة، فإن كليهما "الوحدة والديمقراطية" كانا
مطلباً شعبياً ومخرجاً وحيداً للنظم الشطرية التي تآكلت شرعيتها وأصبحت على
حافة الانهيار، إذ لم يصاحب تلك الأنظمة خلال حكمها (1962-1990) عدالة في
توزيع ثمار التنمية ولا مشاركة سياسية حقيقية ولا بناء دولة حديثة. من هنا
كان ربط الديمقراطية بالوحدة له مبرراته المنطقية والواقعية، إذ مثل نقلة
نوعية في طبيعة النظام السياسي اليمني الذي استمر ثلاثين عاماً متصفاً
بالتسلطية واللاديمقراطية.
تعيش الأحزاب السياسية في اليمن حالة من الارتباك الشديد
لدخولها عصر المنافسة والعمل العلني (التعددية)، بعدما عاشت حيزاً كبيراً
من تاريخها في العمل السري، وهي لذلك أصيبت، شأنها في ذلك شأن الحزبين
الحاكمين (الاشتراكي والمؤتمر)، بعدة صفات سلبية. فنتيجة التفرد في السلطة
وما يترتب عليها من مغانم، أصبح الانضمام إلى كليهما ضرورة معاشية أكثر
منها قناعة بمنهج الحزب وأيديولوجيته. كما أصبح الحزبان مرتعاً للانتهازية
الباحثة عن المصالح الذاتية. لذلك تحول كثير من القيادات الحزبية إلى مراكز
قوى لا تعتمد على الديمقراطية داخل الحزب، بل تعتمد على العلائق العصبوية
التي جندت أفرادها للحماية وتكوين الشلل ذات الطابع المصلحي[11].
ولم يعرف هذان الحزبان ممارسة الأسلوب الديمقراطي داخل أطرهما التنظيمية
ولا سمحا بممارسته في المجتمع. لذلك فهما يحتاجان، في ظل التعددية، إلى
تغييرات شاملة في المواجهات السياسية والهياكل التنظيمية وفي أساليب
تعاملهما مع الجمهور ومع الأحزاب الأخرى المنافسة. وعليه فهما ينبغي أن
يعتادا تبني الإقناع والحوار بدلاً من أسلوب العنف والقمع.
وإذا كان الخطاب السياسي الحزبي يؤكد أهمية التداول السلمي
للسلطة تأكيداً للممارسة الديمقراطية، فالواقع يؤكد غياب تلك العملية داخل
الأحزاب السياسية، وخصوصاً أحزاب المعارضة، التي تتخذ من الديمقراطية
وتداول السلطة حججاً ضد الحزب الحاكم. يؤكد ذلك ما أشار إليه أحد أبرز
القادة السياسيين للحزب الاشتراكي اليمني بقوله:إن السبب في تعثر العملية
الديمقراطية هو أننا في القيادة لم نكن مستعدين لها بالكامل لأنها مكلفة،
لذلك لم تكن قيادة الحزب مستعدة لتقبل نتائجها[12].والبرهان
على ذلك أن أغلبية الأحزاب اليمنية لم تتغير قياداتها (الرئيس والأمين
العام) منذ خمسة عشر عاماً. في هذا السياق يمكن أن نقدم الملاحظات التالية:
1- لم يحدث أي تغيير في القيادة داخل اليمن ضمن حزب البعث
بشقيه (بعث العراق/ بعث سوريا) على الرغم من الزلزال الذي حصل في العراق
وأصاب القيادة القومية لحزب البعث.
2- تغيرت قيادة الحزب الاشتراكي من خلال العنف السياسي
والإقصاء والحروب الأهلية (إقصاء جبري للأمين العام والمؤسس عبد الفتاح
إسماعيل عام 1980، وبعد حرب الرفاق عام 1986 تألّفت قيادة جديدة، وبعد حرب
صيف 1994 تألفت قيادة جديدة أيضاً. ومع ذلك تمكن الحزب الاشتراكي اليمني من
عقد أربعة مؤتمرات عامة منذ تأسيسه (1978، 1982، 1986، 1998)، وهو يفترض
أن يكون عقد مؤتمره الخامس في الشهر الأول من عام 2005، مع العلم أن نشأته
التاريخية تمتد في جذورها إلى سنوات الخمسينات من القرن الماضي).
3- تأسس حزب الإصلاح عام 1991، وعقد مؤتمره الأول عام 1994، ومؤتمره الثاني 1998، ولا يزال رئيس الحزب وأغلبية قياداته في مناصبهم.
4- عقد الحزب الناصري الوحدوي منذ عام 1990 أربع مؤتمرات،
وهو يفترض أن يعقد مؤتمره العام التاسع في كانون الثاني/ يناير 2005، مع
العلم أن نشأته قديمة ترجع إلى حقبة الستينات من القرن الماضي.
5- عقد المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه ستة مؤتمرات عامة:
1982، 1984، 1986، 1988، 1995، 1999، ويعد رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب
منذ نشأته عام 1982.
6- إضافة إلى ذلك فإن عدداً من الأحزاب التي لها حضور
محدود، مثل حزب الحق واتحاد القوى الشعبية والرابطة والتجمع الوحدوي
اليمني، لم تتغير قياداتها منذ تأسيسها، عدا الحزب الأخير الذي تجددت
قيادته وفق مبرر اضطراري أي موت رئيسه ومؤسسه.
هذه التشوهات التي أصابت العمل الحزبي عكست ظلالها في دولة
الوحدة وفي إطار التعددية السياسية. وقد اعترف بتلك التشوهات بعض القادة
الحزبيين، إذ يرى قيادي بارز في الحزب الاشتراكي أن الحزب مرغم على مسايرة
المناخ الديمقراطي الجديد، وأول ما يجب عمله هو إعادة بناء الديمقراطية
داخل الحزب نفسه، وأن على الحزب أن يذهب إلى المعارضة حتى يتعلم
الديمقراطية بقدر مناسب ويتعلم العمل السياسي في الشارع بعيداً من السلطة[13] مع
العلم أنه قد سبق للحزب الاشتراكي اليمني أن انتقد تجربته في الحكم
منفرداً في الجنوب، وبخاصة بعد أحداث 13 كانون الثاني/ يناير 1986، في حين
لم يقم المؤتمر الشعبي بنقد تجربته أو تقويمها.
إن غياب الديمقراطية في المجتمع اليمني قبل إعلان الوحدة
(المرحلة الشطرية) أصاب الأحزاب جميعها - الحاكمة والمعارضة- بخلل في
تكوينها وممارساتها، الأمر الذي نجم عنه سابقاً كما هو حالياً بروز ظاهرة
"شخصنة الدولة وشخصنة الحزب" (بمعنى تجسيد الدولة أو الحزب بشخص الرئيس أو
الزعيم، علاوة على حصر القرار في يد عناصر محدودة). تتحول هذه الظاهرة مع
غياب الديمقراطية إلى عامل معيق لحركة الحزب وتطوره. هنا برزت ظاهرة
المناورة والتآمر وتصفية الأعضاء بعضهم للبعض الآخر، نتيجة نمط العلائق
الحزبية القائمة على إصدار الأوامر وغياب الحوار والإقناع. ومع تزايد
عمليات الصراع داخل الأحزاب ارتبط بها بروز انشقاقات متعددة، لذلك عاش معظم
أحزاب المعارضة بعيداً من الجماهير ومن قواعده الحزبية، وأصبحت العلائق
الشخصية والأسرية والقبلية بديلاً للعلائق الحزبية. إن غياب الديمقراطية
داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية، وبخاصة الأحزاب الكبيرة (المؤتمر،
الاشتراكي، الإصلاح) انعكس في ظهور مراكز قوى تعتمد على الأطر القبلية
والعشائرية والمصلحية (وبروز ظاهرة الاستزلام)، فتعطلت آليات العمل الحزبي
وانشغلت معظم القيادات بالبحث عن المكاسب والامتيازات المتعددة. في هذا
السياق أصبحت الفئات المثقفة (المناضلة والشريفة) تجد نفسها عاجزة عن أداء
أدوارها، لأن القوى الانتهازية محدودة الوعي قد أحكمت قبضتها على الحزب
وأصبح ارتباطها به وفق المكاسب الشخصية. لذلك أصبحت عملية شراء الأشخاص
جزءاً من عملية البحث عن مصادر تمويل داخلية وخارجية. هكذا انهارت القيم
الحزبية المرتكزة على القناعة الأيديولوجية وتحول العمل الحزبي إلى شبة
ارتزاق[14]..
» جسر سان فرانسيسكو-أوكلاند
» هندسة - الصف الثاني الاعدادي - مراجعة عامة الجزء الثاني
» توابع خسارة السوبر .. 3 دقائق "نفسنة" زملكاوية علي الأهلي
» 19 سبتمبر
» دفتر اليومية الامريكي مصمم بواسطة برنامج ال Excel بالعربي والانجليزي
» اكبر عضو فى جسم الانسان
» لماذا ماء الاذن مر وماء العين مالح وماء الفم عذب
» اذا قرصت نمله لاتقتلها بل اشكرها
» لماذا تهاجر الطيور على شكل سبعه
» خطورة إبقاء نصف بصلة في الثلاجة!
» اتفاق مبدئي بين الداخلية واتحاد الكرة على عودة الدوري 24 أغسطس
» اتحاد الكرة يؤكد عودة الدوري في موعده المحدد
» وزارة الداخلية ترفض عودة الدوري
» حمادة طلبة يوقع للزمالك الأحد واحتمالات لمشاركته أمام الأهلي