الرئيسية
تاسعاً: الملامح العامة لتجربة التعددية الحزبية في اليمن
- تزايد عدد التنظيمات الحزبية والجمعوية مقابل تدني فاعليتها وعجزها أن تأدية دور الوسيط بين الدولة والمجتمع.- بروز الشخصانية في الأحزاب السياسية واحتكار فئة صغيرة على مختلف دوائر صنع القرار مع غياب كلي
لعملية دوران السلطة (غياب الممارسة الديمقراطية) واستمرار الصراعات
والانشقاقات تعبيراً عن غياب أو ضعف الاحتكام أو العمل وفق الأطر
التنظيمية، الأمر الذي يعكس ضعف مأسسة الأحزاب.
- أحزاب نخبوية (تحتكر السلطة فيها أقلية)
تتسم بضعف قواعدها الاجتماعية وغياب الممارسة الديمقراطية، إضافة إلى بروز
ظاهرة الاستزلام والعلائق العصبوية بهدف المساندة والاستقواء للجماعات
المتعددة التي تمثل مراكز قوى.
- إنها أحزاب
ذات ارتباط خارجي (أيديولوجياً / تمويلاً) وتتسابق في التنافس على التمويل
الحكومي، الأمر الذي أظهر تزايد عجزها في أداء وظائفها، ومع الإقرار بعدم
اكتمال نموها وتطورها مؤسسياً وتنظيمياً وفكرياً، فهي تعاني ازدواجية في
التعامل مع القضايا المجتمعية.
- توفر أغلبية
التنظيمات الحزبية والجمعوية مجالاً لنشاط طقوسي وممارسة احتفالية
تستعملها الدولة لتحقيق أهدافها وتمرير سياساتها، إذ إن هذه التنظيمات
تنخرط في لعبة البحث عن مواقع في هياكل سلطة الدولة بحثا عن الامتيازات
الخاصة وتحقيقا لمكاسب مادية سريعة[39]..
- تقلص هذه
التجربة فرص تبلور واتساع الهامش الديمقراطي من خلال حزمة من الإجراءات
المقيدة له (إدارياً وأمنياً وقانونياً)، الأمر الذي تتقلص معه استقلالية
النشاط الحزبي والجمعوي، معنى ذلك استمرار دولنة المجتمع (اختراق الدولة
للمجتمع المدني وفرض سيطرتها عليه). ولتحقيق التحول الديمقراطي لا بد من
التوسع أفقياً ورأسياً في حرب المواقع بين الدولة والمجتمع المدني في سبيل
تحصيل هذا الأخير لمزيد من الامتيازات والمكاسب.
- قصور التشريعات والقوانين الناظمه للمجتمع المدني (أحزاب ومنظمات) على الرغم من تجديد وتطوير أغلبيتها وعدم تمثلها للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت الحكومة اليمنية عليها.
- ضعف الحامل الاجتماعي
للتنظيمات الحزبية والجمعوية، نعني بذلك ضعف الطبقة الوسطى وتآكل مقوماتها
بفعل الأزمات الاقتصادية، وهو نتاج لضعف التطور والتحديث الاجتماعي
والاقتصادي وانعكاساته سلباً على حركية الأفراد والجماعات بل في تدني
مستويات الوعي الاجتماعي والثقافي العام.
- إن غياب الشفافية في النشاط الحزبي والأهلي
خلق في المجتمع رؤية غير ايجابية تجاهها، وهذا يعكس ضيق الأفق ومحدودية
الوعي لدى العاملين في هذا النشاط (وبخاصة القيادات) بأهمية اعتماد ثقافة
مدنية تقوم على المكاشفة والشفافية.
- انفتاح الخطاب السياسي الرسمي على مفهومي
الديمقراطية والمجتمع المدني، واستمرار تأكيد الحكومة في برامجها
المختلفة، إضافة إلى تعهدات الرئيس بمزيد من الإصلاحات السياسية الداعمة
لمسار التطور الديمقراطي وتأكيد استقلالية النشاط الحزبي[40].
- عدم استقرار ورسوخ البناء المؤسسي
والتنظيمي المسؤول عن إدارة الانتخابات (عدم تراكم الخبرات والمعارف) على
الرغم من ظهور بعض التحسينات في منظومة القواعد الإجرائية والإدارية
والقانونية المحددة لمسار العملية الانتخابية.
- الاهتمام المشترك بين السلطة والمعارضة بدعم المسار الديمقراطي
وتحسين العمليات الانتخابية من خلال التزام انتظام ممارستها في موعدها
المحدد، وتأكيد أهمية وضرورة نزاهتها. ومع ذلك فالسائد هو عدم احترام
الضوابط والإجراءات المحددة للانتخابات (وبخاصة في مرحلة الدعاية
الانتخابية).
- تزايد حجم
المشاركة السياسية وفق حجم الناخبين المسجلين (رجال / نساء) مع الإشارة إلى
تناقص عدد النساء كمرشحات، وتناقص عدد المرشحين المستقلين.
- يفتقد
كثير من أحزاب المعارضة القدرة على المنافسة، وهو ما عكس نفسه في قلة
المرشيحن، مع العلم أن أغلبية الأحزاب الصغيرة لم تستطع الحصول حتى على
مقعد واحد في البرلمان.
- ضعف عمليات التنسيق بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق رؤية
استراتيجية، واعتماد تنسيق آني موسمي يرتبط بقضايا فنية وغير ذات فاعلية
في المجتمع. إضافة إلى أن اعتماد التنسيق كتكتيك حزبي تزايد معه تضليل
وتزييف وعي الناخبين من خلال الوعود الوهمية، الأمر الذي أفقد الناخبين
ثقتهم بدور المعارضة في التغيير المطلوب.
- شيوع الخطاب التصادمي
وبروز حالات من العنف ترتبط بزيادة التوتر في سلوك الأحزاب وسلوك الناخبين
والمرشحين، يعكس ضعف التوعية السياسية الهادفة إلى إكساب جموع الناخبين
ثقافة مدنية حديثة، أي أن هذه الأخيرة لم تصبح بعد جزءاً من منظومة القيم
الموجهة إلى سلوك الأفراد.
خـاتمة
يمر المجتمع اليمني المعاصر بمرحله انتقاليه نحو عالم
الحداثة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي مرحله مهمة وخطيرة، مليئة
بالمتغيرات ومفتوحة على احتمالات كثيرة؛ لذلك لا بد من تجاوزها بنجاح،
فخطورة هذه المرحله تكمن في أنها تؤسس وتضع القواعد والمرتكزات للمستقبل0
وتكمن أهمية هذه المرحله في أنها تهيئ الأفراد والجماعات ثقافياً
وسيكولوجياً، وتضع الأسس اللازمة للولوج إلى عالم الحداثه، ويتضمن ذلك
ضرورة الاستيعاب الإيجابي والعقلاني لكل ما يحتاج حاضرنا ومستقبلنا إليه من
تاريخنا وتراثنا ومن إنجازات الآخر المعاصرة. ولما كان الواقع اليمني
والعربي يمثل تاريخاً لا يعرف التنظيم المؤسسي ومحدداته التعاقدية ولا يعرف
الديمقراطية في أي مرحلة من مراحل تطوره، فالثابت هو حياة العرب ضمن
تكوينات عصبوية تعكس طبيعة البداوة في النشاط الإنتاجي ومنظومة الثقافة غير
المكتوبة. معنى ذلك أن مجتمع اللادولة هو الثابت في تاريخ العرب، ولا تزال
كثير من خصائصه وصفاته تميز طبيعة الدولة والمجتمع حالياً. من تلك الخصائص
تميز النظام السياسي (والنخبة الحاكمة) في الماضي كما في الحاضر باحتكار
مصادر السلطة والثروة وتثبيت الرؤى الأحادية التقليدية، إضافة إلى ادعاء
النخبة الحاكمة قديماً وحديثاً حق إدارة جميع شؤون المجتمع وقهره. معنى ذلك
أن ظهور الدولة الحديثة في الوطن العربي (مع الوعي بعدم اكتمال نموها
وتطورها) لم تنجح بتجاوز مجتمع اللادولة (بنيوياً ومعرفياً)، أي أخفقت في
إعادة تنظيم المجتمع ومأسسة مكوناته السياسية. وهي لذلك تتظاهر بمظهر
الدولة الحديثة وجوهرها دولة سلطانية مملوكية.
في هذا السياق يمكن القول إن التجربة الديمقراطية السائدة
حالياً في بعض البلدان العربية، ومنها اليمن، تعد تجربة تمارسها الدولة على
المجتمع لمراقبته ولمزيد من التحكم في حركيته. فما يجمع تجارب الوطن
العربي، على الرغم من اختلاف المسارات التاريخية التي مرت بها، هو أن
الدولة لم تكتسب شرعية حقيقية، والنظام السياسي العربي يتصف بكونه نظاماً
عصبوياً يكبح حركية التطور المتراكم في مختلف المجالات. هناك الكثير من
القوى الاجتماعية والسياسية ترغب في الديمقراطية وترى فيها حضوراً ممكناً،
وهناك القوى المضادة التي ترغب في نفي الحضور الديمقراطي وتخلق أمام نهوضه
عدّة ممانعات. معنى ذلك أن الواقع السوسيولوجي للدولة العربية الراهنة لم
يشهد بعد لدى أغلبية أفراده قناعات واستجابات إيجابية للديمقراطية، أي أن
منظومة الثقافة المدنية الحديثة التي تمثل الإطار الأبيستمولوجي
للديمقراطية لا تزال تحاول أن تؤسس لها وجوداً قانونياً ومعرفياً وسلوكياً
في أرض الواقع، إذ لا يزال هؤلاء يرتبطون عاطفياً ومعرفياً بالمؤسسات
التقليدية ومنظومتها القيمية. هنا تعمل الأحزاب والتنظيمات السياسية على
التوظيف السياسي للعصبيات التقليدية بوصفها آلية لتنظيم مصالحها الخاصة
وفرض وجودها السياسي في المجال العام، فالبنى العصبوية ومنظومتها الثقافية
تعد نقيضاً للحداثة السياسية في مكوناتها ضمن مفهومي الوطن والمواطنة.
وتكمن دلالة ذلك في تغييب مقصود للركائز والمقومات الأساسية، التي تنهض
عليها الدولة الحديثة من خلال خلق وعي ضدي يكبح تموضع الحداثة السياسية
وتكونها بنيوياً ومعرفياً بحجة عدم مواءمتها خصوصية المجتمع وأصلانيته
المزعومة.
خلاصة القول، إن تحقيق مستقبل أفضل لواقع الديمقراطية وحقوق
الإنسان في اليمن وعموم الوطن العربي يرتبط بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة،
وهذا يتطلب التحول (تحول السلطة والمعارضة) من رفع الشعارات المرتبطة ببناء
الدولة الحديثة وتحقيق الديمقراطية والتنمية إلى مرحلة العمل الواقعي
المعاش، من أجل تحول تلك الشعارات من أفكار ونماذج تصورية إلى خدمات
وممارسات ملموسة، وذلك يعني ضرورة وجود حركة اجتماعية منظمة وفاعلة (تكتل
لقوى التحديث والديمقراطية) تساهم في ترسيخ التحول الديمقراطي وبلورة
التعددية الحزبية في سياق عام يتكون معه وفي إطاره مفهوم المواطنة كنمط
جديد للعلائق بين أفراد المجتمع، إذ إن ضمان نجاح عملية التحول إلى
الديمقراطية كقاعدة لممارسة السلطة السياسية يرتبط، كما يرى روبرت دال،
بإقرار ثلاثة مبادئ هي:
- مبدأ الحرية التنظيمية والفكرية (كمقوم أساسي للحياة
الاجتماعية والسياسية بما يتبعها من حق التنظم الحزبي والنقابي والأهلي
والتعبير عن الرأي).
- مبدأ التداول السلمي للسلطة، بحسب قواعد إجرائية معروفة سلفاً.
- مبدأ المساواة الذي تجسده دولة القانون – تكافؤ الفرص.
إن الدولة اليمنية،إذا أرادت أن تكون وطنية، فهي تحتاج إلى
أفراد متساوين في الحقوق، وتقوم الفوارق بينهم على أساس اجتماعي واقتصادي
يتجاوز الانتماء المناطقي والمذهبي، فتكون الدولة جهازاً مفتوحاً لحركة
الصعود والهبوط بمعايير السياسة والكفاءة والصراع لا وفق شعائر وطقوس
التكوينات السابقة على الرأسمالية.
إن بناء الدولة الحديثة في اليمن ينبغي أن يقوم على
المواطنة المؤسسة على الحرية وعلى تحويل الدولة إلى طار جامع يتعامل مع
أفراد الشعب بالتساوي، وذلك يعني ضرورة تخلص الدولة اليمنية من صفتها
الجهوية واكتسابها صفة تجعل منها محور الإجماع الوطني، إذ إن وظيفة الدولة
في عصرنا أصبحت مساعدة الجماعات التي تنضوي تحت لوائها على الاندماج
الاجتماعي والسياسي في سياق التطور الحضاري العالمي.
ومن أجل ترسيخ تجربة التعددية الحزبية وتطورها لا بد من
حماية المجال السياسي العام من خلال بناء الحكم الصالح. وهذا الأخير وحده
يتيح فرص التغيير أو الإصلاح ووحده يتيح إعمال العقل في المسائل السياسية.
هنا فقط يكون البناء الديمقراطي أهم آليات البناء الحداثي في الدولة
والمجتمع بوصفه صيغة تنظيمية وعقلانية في إدارة الشأن العام.
* ورد هذا النص في كتاب، الأحزاب السياسية في العالم العربي،
(عمل جماعي)، تحت عنوان "تجربة الأحزاب السياسية في اليمن"، الفصل الخامس،
من الصفحة 191 إلى الصفحة 257. المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2006.
*أستاذ علم الاجتماع السياسي المشارك، جامعة صنعاء.
[1]
في إطار دولة الوحدة، جرى تجديد جميع التشريعات والقوانين الوطنية
وتطويرها، واستحداث أخرى جديدة منها قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية،
وتجديد قانوني الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصحافة والمطبوعات، وجميعها
ترتبط بصورة مباشرة بحركية المجتمع المدني (أحزاب، منظمات، نقابات،
صحافة...). هنا كان للمجتمع المدني دور ملموس إلى حدٍ ما تجاه بعض القوانين
الناظمة لحركية الأحزاب والمنظمات، الأمر الذي سمّيناه معركة المجتمع
المدني تجاه تطوير القوانين الناظمة له. نجحت المنظمات الأهلية بدعم من
الأحزاب وبعض المستنيرين من القوى السياسية في كسب المعركة، بصدور قانون
جديد للجمعيات الأهلية تضمن كثيراً من الاقتراحات والتعديلات التي قدمتها
مؤسسات المجتمع المدني إلى البرلمان.
[2] ظهرت خلال السنوات القليلة الأخيرة بعض الدراسات التي تلقي
الضوء على بعض التشريعات اليمنية وحول طبيعة صناعة العملية نفسها. انظر:
حمد مغرم، "الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للمجتمع المدني،" ورقة عمل
قدمت إلى وزارة التخطيط، 2001؛ وأهم نقد وجه إلى البرلمان كان من أحد
النواب المستقلين، منتخب عن الدائرة "35" يقول إن "رئيس المجلس ينقل سلطة
الشعب إلى دار الرئاسة" وإن "الرئاسة تحكم عبر الضجيج الديمقراطي داخل مجلس
النواب" انظر: عبد الحبيب سالم مقبل، "الإصلاحيون وفقه الضرورة، 1 و2 و3،"
في: الشورى، صنعاء، 18، 25/10/1994، صوت العمال، 8/7/1993.
[3] اعتمد الباحث عملية تحقيب زمني يتحدد على أساسه
مسار نمو وتطور التنظيمات الحزبية والسياسية والأهلية خلال القرن العشرين،
في إطار تحديد مسار تطور الدولة الحديثة منذ بداية نشوء الحركة الوطنية
للمعارضة ثم الاستقلال ثم الوحدة. لمزيد من الإطلاع انظر: فؤاد الصلاحي،
الدولة والمجتمع المدني في اليمن، دراسة سوسيولوجية تبحث في أنماط العلائق
والتفاعلات بين الدولة والمجتمع المدني في مرحلتي التشطير والوحدة (تعز:
مركز المعلومات، 2001)، ص 41-42.
[4] قام الباحث بتركيب الجدول وفق المادة المذكورة في عدد من المصادر:
فيتالي ناؤمكين، الجبهة القومية في الكفاح من أجل استقلال
اليمن الجنوبية والديمقراطية الوطنية (دار التقدم، 1984)؛ عمر الجاوي،
الصحافة النقابية في عدن 1957-1967 (عدن: دار الهمدانى، 1967)، وفؤاد
الصلاحي، المجتمع المدني الحديث في اليمن (صنعاء: المركز العربي للدراسات
الاستراتيجية، 2000).
[5] للمزيد من الإطلاع حول تاريخ الأحزاب السياسية في اليمن انظر:
فيتالي ناؤمكين، المصدر نفسه، ص 20-90؛ الهام محمد مانع،
الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن (صنعاء:كتاب الثوابت، 1994)،ص
41-142؛ صادق عبده علي، الحركات الاجتماعية والسياسة في اليمن (عدن: دار
الهمداني، 1988)، ص 109-164؛ أحمد الصائدي، حركةالمعارضة اليمنية (صنعاء:
مركز الدراسات والبحوث اليمني، 1983)، ص 150-184، وإيلينا جولو بوفسكايا،
التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية 1962-1985 (صنعاء: مركز الدراسات
والبحوث اليمني، 1994).
[6] في مرحلة التشطير وفي
دولة الحزب الواحد، جرى حظر التعددية الحزبية وتجريم نِشاطها، إضافة إلى
اعتماد الخطاب السياسي الرسمي تبريرات مثل: الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي
بالعمالة، الحزبية مضرة بمصالح الوطن، الحزبية لا تتفق مع خصوصياتنا في
المجتمع اليمني، الديمقراطية تؤدي إلى التمزق وانقسام المجتمع...الخ. في
السياق نفسه يقول آلان تورين في كتابه ماهي الديمقراطية "إن كل الأنظمة
التسلطية عللت غياب الديمقراطية بافتقار مجتمعها إلى الرشد والنضج".
[7] فؤاد الصلاحي،
ثلاثية الدولة والقبيلة والمجتمع المدني: دراسة تحليلية للدور السياسي
للقبيلة وموقعها بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني (تعز: مركز
المعلومات، 2001)، ص 66-70.
[8] الإحصاءات الخاصة بحجم المشاركة في العمليات الانتخابية مأخوذة عن البيانات الرسمية للجنة العليا للانتخابات.
[9]
أكد جميع مراقبي الانتخابات البرلمانية في نيسان/ أبريل 2003، عدم حصول
تغيير حقيقي في الأفراد والقوى الاجتماعية والسياسية التي حصلت على مقاعد
في البرلمان، إذ استمرت أغلبية الأعضاء كمرشحين في دوائرهم منذ عام 1993.
وهذا يعني أن الانتخابات لم تؤدِ إلى تغيير في طبيعة القوى السياسية
والاجتماعية، أي لم تحدث حركية لها ملامحها في الصعود والهبوط. هنا يمكن
القول إن قانون الانتخابات القائم على الصوت الواحد عمل على تكريس مواقع
القوى التقليدية من المشايخ وكبار الأغنياء، وبخاصة المرتبطين بجهاز الدولة
وغياب المرشحين المنافسين لهم، بل إن أحد المشايخ فاز في منطقته مع خمسة
من أبنائه وأصبحوا يمثلون كتلة أكبر من كتلة أحزاب المعارضة، وإن أحزاب
المعارضة لم تستطع أن تحصل على مقاعد أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات
السابقة، الأمر الذي يعكس مدى ضعف وهشاشة الأحزاب السياسية خارج السلطة،
ومدى ضعف قاعدتها الاجتماعية. حول ذلك انظر: فؤاد الصلاحي، "التركيب
الاجتماعي للبرلمان،" الوحدة، العدد، 572، 1/7/2003؛ التحول الديمقراطي في
اليمن: دراسة تحليلية مقارنة للانتخابات البرلمانية 2004 (اليمن: [د.ن.،
د.ت.]).
[10] حول طبيعة الدولة في اليمن وعموم الوطن العربي يذهب أغلبية
المثقفين العرب والأجانب إلى التأكيد أن هذه الدولة تحاول الظهور بمظهر
حداثوي، أي أنها تعتمد على إبراز ملامح مظهرية شكلانية، وجوهرها دولة
سلطانية، وهنا يؤكد البعض أنها دولة مستوردة ومتغربة انظر:
بيرتران بادي، الدولة المستوردة: تغريب النظام السياسي،
ترجمة لطيف فرج (القاهرة: دار العالم الثالث 1996)؛ عبد الله العروى، مفهوم
الدولة (الدار البيضاء: التنوير للطباعة والنشر، 1984)؛ فؤاد الصلاحي،
إشكالية العبور إلى الدولة الحديثة في اليمن: شؤون العصر (صنعاء: المركز
اليمني للدراسات الاستراتيجية، 2002)، ص 5-30، و"ملامح التشكل الحداثي
للفضاء السياسي والمدني الحديث في اليمن،" حريات وحقوق، العدد 6 (تشرين
الثاني/نوفمبر 2004)، ص 25-27.
[11] يذهب الكثير من المثقفين اليمنيين إلى وصف النشاط الحزبي في مرحلة التشطير والمرحلة الحالية بأنه أفرز ظاهرة الارتباط بالأحزاب مقابل الامتيازات المادية والمعنوية وبخاصة الارتباك بالأحزاب الحاكمة. انظر في ذلك للمقارنة:
محمد عبد الملك المتوكل، "تجربة اليمن الموحدة على طريق
الإصلاح الديمقراطي،" في: آفاق الديمقراطية في الوطن العربي في ضوء
المتغيرات الدولية (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ودار المستقبل
العربي، 1991)، ص 100-112.
[12] نص المقابلة كاملة مع القيادي الاشتراكي جار الله عمر في: الشرق الأوسط، العدد 5764، 9/9/1994، والحياة، 27/4/1993.
[13] المصدر نفسه. في هذا السياق قدم جارالله عمر أهم
وثيقة تتناول أوضاع الدولة والمجتمع في اليمن وأوضاع الحزب الاشتراكي وأهم
المخاطر التي يتعرض لها انظر: جار الله عمر، "أبعاد الأزمة الراهنة ومصير
الوطن،" 30 آذار/مارس 1994.
[14] انظر للمقابلة: محمد عبد الملك المتوكل، آفاق الديمقراطية في الوطن العربي في ضوء المتغيرات الدولية، ص 109-112.
[15] مقابلة مع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر (شيخ قبيلة حاشد، رئيس البرلمان، رئيس حزب الإصلاح)، الوسط، الأعداد 19 (8/6/1992) و67 (10/5/1993) و 143 (24/10/1994).
[16] للمزيد من الإطلاع حول أنماط العلاقة بين الدولة والقبيلة انظر:
فؤاد الصلاحي، ثلاثية الدولة والقبيلة والمجتمع المدني،
ص43-70؛ محمد عبد السلام، الجمهورية بين السلطنة والقبيلة في شمال اليمن
(القاهرة: شركة الأمل للطباعة، 1988)، ص 34-97، وخالد عبد الجليل شاهر،
"البنية الاجتماعية التقليدية في اليمن،" دراسات يمنية، العدد 43 (تموز/
يوليو 1991)، ص 244-247.
[17]
انظر:محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة
العربية، 1990)، ص 165-195، وبرهان غليون، نظام الطائفية: من الدولة إلى
القبيلة (بيروت: المركز الثقافي العربي،1990)، ص 28-73.
[18] مايكل هدسون،
"الثنائية، الحسابات والحرب في اليمن،" في: التحولات السياسية في اليمن:
بحوث ودراسات غربية 1990-1994 (صنعاء: المعهد الأميركي للدراسات اليمنية،
1995)، ص 195-209.
[19] بول دريش، "اقتراع شعبي يومي: الأمة والدولة في اليمن،" المصدر نفسه، ص 127-140.
[20] اليمن تحت المجهر (صنعاء:
المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، 2000)، ص 35-36. هنا يقدم أحد
الكتاب الأميركيين نصيحة للنظام والنخبة الحاكمة في اليمن بضرورة قيام
النظام بتجديد التزامه بالتعددية والنهوض بالمجتمع المدني والتسامح مع
النقد وتسهيل عملية التطوير للأحزاب السياسية، ص 14.
[21] على الدين هلال ونيفين مسعد، النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000)، ص 124-125.
[22] تشارلز دونبار، "توحيد اليمن: العمليات السياسات الآفاق،" في: التحولات السياسية في اليمن: بحوث ودراسات غربية 1990-1994، ص 37-58.
[23]
انظر: فؤاد الصلاحي، "ملامح التشكل الحداثي للفضاء السياسي والمدني الحديث
في اليمن،" في: حريات وحقوق، ص 25-27، وإشكالية العبور إلى الدولة الحديثة
في اليمن: شؤون العصر، ص 11-28.
[24] شيلا كرابيكو، "بدايات المجتمع المدني في اليمن،" في: التحولات السياسية في اليمن: بحوث ودراسات غربية 1990-1994، ص 168.
[25] انظر: دونبار، التحولات السياسية في اليمن: بحوث ودراسات غربية 1990-1994، ص 47، وشيلا كرابيكو، المصدر نفسه، ص 158.
[26] هدسون، "مأساة اليمن: مشاهدة الانزلاق نحو حرب أهلية،" في: التحولات السياسية في اليمن: بحوث ودراسات غربية 1990-1994، ص 195-196.
[27] اليكسيس دي توكفيل، الديمقراطية في أميركا، ترجمة أمين مرسي قنديل (القاهرة: دار كتابي، [د.ت.])، ج 1، ص 67-69.
[28] في هذا السياق ظهر عدد من الدراسات العربية بعضها جاد وله ملمح منهجي رصين يحاول
تقديم قراءات حول تجربة التعددية الحزبية في الوطن العربي، وفق ما يمكننا
أن نسميه مجازاً عملية التحول الديمقراطي في بعض البلدان العربية، وبخاصة
منذ بداية التسعينات من القرن الماضي. من هذه الدراسات نشير إلى اثنتين على
الرغم من اتجاههما إلى الوصف وعدم التعمق في التحليل وعدم اعتمادهما على
حالات مشخصة يمكن من خلالها التركيز المكثف من قرب لواقع الأحزاب
والتنظيمات السياسية، أنظر:
حسنين توفيق، "الاتجاهات المعاصرة في النظم السياسية
العربية،" حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، العدد 23 (الكويت [د.ن.]،
2003)، وعبد الإله بلقزيز، المعارضة والسلطة في الوطن العربي (بيروت: مركز
دراسات الوحدة العربية، 2001).
[29] تحدد
القوانين اليمنية حق الأحزاب السياسية في دعم مالي حكومي إضافة إلى زيادة
في حصة الأحزاب التي لها ممثلون في البرلمان أو حصلت في الانتخابات على 5
في المئة من أصوات الناخبين.
[30]
بدأت مسيرة تطور الصحافة عام 1872، حين عرفت اليمن الطباعة أول مرة بعدما
أدخل العثمانيون أول مطبعة إلى شبه الجزيرة العربية. وقد صدر أول قانون
للصحافة عام 1909، سُميَ قانون المطبوعات العثماني، ثم صدر القانون رقم 27
عام 1939 في المستعمرة عدن، ثم بدأت قوانين الصحافة بالصدور بعد الاستقلال،
ومنها القانون الصادر في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1968 في الجنوب،
والقانون رقم 42 عام 1982 في الشمال، ثم القانون رقم 7 عام 1990 في الجنوب،
وأخيراً القانون رقم 25 عام 1990 في دولة الوحدة.
[31] حول موقف الأحزاب وصحافتها من قضايا الرأي
العام، لا يجد المراقب المحلي أو الخارجي إلا اهتماماً سطحياً ومحدوداً،
وغالباً ما يتم التركيز على القضايا الأقل أهمية وتجاهل القضايا التي تؤثر
في معيشة أغلبية السكان أو تؤثر في مواطنتهم. هنا تكون الصحف التابعة
للأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن متسقة أحياناً مع المواقف العامة
لها، فجميعها يفتقر إلى برنامج أو مشروع للتغيير أو للإصلاح، وعلى الرغم من
ظهور تكتل مؤسسي لأحزاب المعارضة فهي لم تتفق على رؤية أو على برنامج
تغييري أو إصلاحي ولو مرحلياً على الأقل.
[32] يعكس المشهد السياسي اليمني في إطار
تجربة التعددية الحزبية ما نسميه ظاهرة ارتحال المثقفين والحزبيين من
أحزابهم في المعارضة إلى الحزب الحاكم، من أجل الحصول على مكاسب وامتيازات
مادية واجتماعية، وهي ظاهرة تتفاقم منذ عام 1994. انظر: فؤاد الصلاحي،
"المثقف والسلطة والمجتمع: قراءة تحليلية في طبيعة العلاقة بين المثقف
ومحيطه السياسي الاجتماعي خلال النصف الثاني من القرن العشرين،" ورقة عمل
قدمت إلى الندوة الخاصة التي نظمتها مؤسسة العفيف الثقافية حول "الثقافة في
اليمن: الواقع، وآفاق المستقبل،" صنعاء 13-15 كانون الأول/ ديسمبر 2004.
[33]
بحسب التباين والتغاير في التوجهات السياسية والأيديولوجية للأحزاب في
اليمن، تعددت وتنوعت مشاريعهم ورؤاهم حول طبيعة الدولة. للمقابلة بما ذهبنا
إليه في دراستنا الموسومة انظر: الصلاحي، الدولة والمجتمع المدني في
اليمن، ص 113-115، وحسن أبو طالب، "رباعي السلطة في اليمن،" المجلة، العدد
646 (1992)، ص 24-26.
[34] الوثيقة النقدية للحزب الاشتراكي اليمني 1987، والاتجاهات الأساسية للإصلاح السياسي الشامل للحزب الاشتراكي اليمني 1987.
[35] المؤتمر الشعبي العام، البرنامج السياسي (تم إقراره في المؤتمر العام السادس تموز/ يوليو 1999).
[36] التجمع اليمني للإصلاح، البرنامج السياسي (تم إقراره في المؤتمر العام الأول، أيلول/ سبتمبر 1994).
[37] قاد حزب الإصلاح معركة كبيرة تجاه دستور دولة الوحدة بهدف الاعتراض على عدد من نصوصه التي أكد
أنها تتناقض مع الشريعة الإسلامية كما يراها هو. انظر في ذلك: عبد الله
المصري، معركة الدستور في اليمن (القاهرة: بيت الحكمة للأبحاث والنشر،
1990).
[38] تتناول الصحف الحزبية في موضوعاتها من خلال كتَّاب
حزبيين أو مستقلين، إضافة إلى رأي الصحيفة المعبر عن الحزب الكثير من
القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة، ومنها قضية الإصلاح
السياسي والإقتصادي ومكافحة الفساد بل إن بعضها يعبر بالقول إن الواقع
اليمني أصبح يتطلب إصلاحاً شاملاً. وفي السياق نفسه يقول آخرون: إن الإصلاح
أصبح فريضة شرعية لا بد من القيام بها.
[39]
لمزيد من التحليل والإيضاح حول هذه النقطة سبق أن تناولناها في دراسة أخرى
بعنوان أنماط العلائق بين المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان
والمؤسسات الحكومية، وقدمت كورقة عمل في ورشة العمل الخاصة بطبيعة العلائق
السائدة في اليمن بين المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية، عدن، 10-11
تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
[40] يؤكد رئيس الجمهورية في جميع خطاباته التزامه دعم الديمقراطية والتعددية الحزبية.
وفي السياق نفسه تعهدت الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب
الأهلية في 7 تموز/يوليو استمرار الديمقراطية والتعددية الحزبية. انظر في
ذلك:
رسالة الحكومة اليمنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة،
بتاريخ 7 تموز/يوليو 1994؛ رسالة وزير الخارجية اليمني إلى الأمين العام
للأمم المتحدة، بتاريخ 24 تموز/ يوليو 1994، ورسالة رئيس مجلس النواب
اليمني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 29 أيار/مايو 1994. وتؤكد
الحكومة اليمنية في برامجها المختلفة استمرار التزامها تلك الاتفاقات
والمعاهدات الداعمة للحقوق والحريات. ولتأكيد حسن تعامل اليمن مع المنظمة
الأممية تنص المادة 6 من دستور الجمهورية والهدف السادس من أهداف الثورة،
على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
» جسر سان فرانسيسكو-أوكلاند
» هندسة - الصف الثاني الاعدادي - مراجعة عامة الجزء الثاني
» توابع خسارة السوبر .. 3 دقائق "نفسنة" زملكاوية علي الأهلي
» 19 سبتمبر
» دفتر اليومية الامريكي مصمم بواسطة برنامج ال Excel بالعربي والانجليزي
» اكبر عضو فى جسم الانسان
» لماذا ماء الاذن مر وماء العين مالح وماء الفم عذب
» اذا قرصت نمله لاتقتلها بل اشكرها
» لماذا تهاجر الطيور على شكل سبعه
» خطورة إبقاء نصف بصلة في الثلاجة!
» اتفاق مبدئي بين الداخلية واتحاد الكرة على عودة الدوري 24 أغسطس
» اتحاد الكرة يؤكد عودة الدوري في موعده المحدد
» وزارة الداخلية ترفض عودة الدوري
» حمادة طلبة يوقع للزمالك الأحد واحتمالات لمشاركته أمام الأهلي