احتجاجات اليمن اندلعت بعد المراحل النهائية من الثورة التونسية 2010-2011 وبالتزامن مع الثورة المصرية 2011[7] في اطار مجموعة احتجاجات في العالم العربي بدأت في أوائل 2011. قامت الاحتجاجات بصفة أساسية ضد البطالة، الظروف الاقتصادية،[8]الفساد،[9] بالاضافة إلى قيام الحكومة بتغيير الدستور اليمني. كما طالب المحتجون الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالتنحي عن منصبه.

وخرجت مظاهرة رئيسية قوامها 16,000 متظاهر من صنعاء في 27 يناير.[10] في 2 فبراير، أعلن الرئيس علي عبد الله صالح عن اجراء انتخابات في 2013، وعن عدم توريثه السلطة لإبنه. ثم دعا توكيل كرمان "ليوم غضب" في 3 فبراير.[
منتصف يناير
من 27 يناير
2 فبراير: مبادرة الرئيس

قدّم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تنازلات كبيرة للمعارضة أمام البرلمان في جلسة استثنائية عقدها مجلسا الشعب والشورى قبيل انطلاق تظاهرة كبيرة في صنعاء أطلق عليها "تظاهرة يوم الغضب". وقال في الكلمة التي ألقاها: "لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، داعياً المعارضة إلى العودة للحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وأعلن الرئيس اليمني أنه:

لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013 م. (يذكر أن الرئيس صالح يحكم اليمن منذ عام 1978 م وعندما تحققت الوحدة بين شطري اليمن عام 1990 م، تولى صالح منصب رئيس اليمن الموحد).
كما تعهد الرئيس اليمني بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه أحمد علي عبد الله صالح بعد انتهاء فترة ولايته.[12]
أعلن الرئيس عن تجميد التعديلات الدستورية الأخيرة, وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أبريل/نيسان القادم للإعداد لتعديلات دستورية تمهد لإصلاحات سياسية وانتخابية. وهذه النقاط كانت مثار خلافات حادة مع المعارضة طوال الأشهر الماضية.
كما دعا الرئيس اليمني المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكشف عن برامج حكومية للحد من الفقر وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات وفتح باب الاكتتاب أمام المواطنين في عدد من المؤسسات الاقتصادية العامة.
كما كشف الرئيس في خطابه عن توسيع صلاحيات الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات بشكل ديمقراطي.[13]

3 فبراير: "يوم الغضب"

قدّم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تنازلات كبيرة للمعارضة أمام البرلمان في جلسة استثنائية عقدها مجلسا الشعب والشورى قبيل انطلاق تظاهرة كبيرة في صنعاء أطلق عليها "تظاهرة يوم الغضب". وقال في الكلمة التي ألقاها: "لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، داعياً المعارضة إلى العودة للحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وأعلن الرئيس اليمني أنه:

لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013 م. (يذكر أن الرئيس صالح يحكم اليمن منذ عام 1978 م وعندما تحققت الوحدة بين شطري اليمن عام 1990 م، تولى صالح منصب رئيس اليمن الموحد).
كما تعهد الرئيس اليمني بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه أحمد علي عبد الله صالح بعد انتهاء فترة ولايته.[14]
أعلن الرئيس عن تجميد التعديلات الدستورية الأخيرة, وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أبريل/نيسان القادم للإعداد لتعديلات دستورية تمهد لإصلاحات سياسية وانتخابية. وهذه النقاط كانت مثار خلافات حادة مع المعارضة طوال الأشهر الماضية.
كما دعا الرئيس اليمني المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكشف عن برامج حكومية للحد من الفقر وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات وفتح باب الاكتتاب أمام المواطنين في عدد من المؤسسات الاقتصادية العامة.
كما كشف الرئيس في خطابه عن توسيع صلاحيات الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات بشكل ديمقراطي.[15]

10 فبراير

استبق الحراك الجنوبي المسيرات التي ستنطلق يوم غد الجمعة (جمعة الغضب) بمظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من الجنوب ضمت آلاف الأشخاص للمطالبة بفك ما سموه الحصار العسكري الجائر الذي تفرضه الحكومة.[16] كما طالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف محاكمة قياديي ونشطاء الحراك (صاحب الدعوة إلى جمعة غضب في جميع المحافظات الجنوبية). ورفعت الحشود صور الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض، وصور عدد من المعتقلين.
11 فبراير: جمعة الغضب

نظّم الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي بعدد من المحافظات الجنوبية الجمعة 11 فبراير 2011 م مسيرات احتجاج في ما سموه "جمعة الغضب"[17] جابت شوارع عدة مدن هي عدن وأبين والضالع وشبوة بجنوبي البلاد، مرددين خلالها شعارات تطالب بالتغيير، كما دعوا إلى رحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح، قبل أن تسارع قوات الأمن بتفريقهم.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان أن السلطات اليمنية اعتقلت ليل الجمعة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بعدما احتفل محتجون مناهضون للحكومة بسقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك في نفس اليوم.[18]

وقالت المنظمة أن الاحتفالات تحولت إلى مصادمات حين تم الهجوم على المحتجين من قبل مئات من الرجال المسلحين بالمـُدى والعصي والبنادق، فيما وقفت قوات الأمن على مقربة دون أن تتدخل.
12 فبراير

تظاهر آلاف اليمنيين مجدداً ابتهاجاً بانتصار ثورة 25 يناير في مصر ولكنهم استغلوا المناسبة لتجديد مطالبهم بضرورة رحيل النظام وتحسين الظروف المعيشية الصعبة. ولكن أنصار النظام الحاكم الذين تجمعوا في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء تصدوا للمظاهرة.

فقد تجمع نحو 300 طالب معارض لحكومة الرئيس علي عبد الله صالح في جامعة صنعاء صباح هذا اليوم، ومع تزايد عددهم إلى آلاف بدؤوا يسيرون نحو السفارة المصرية وهم يهتفون: "الشعب يريد إسقاط النظام"،[19] متعهدين بأن الثورة اليمنية ستتبع خطى الثورة المصرية ولكن تصدى لهم مجموعة من مؤيدي حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وهم في طريقهم إلى هناك. وكان المؤيدون للحكومة مسلحين بالسكاكين والعصي وأرغموا المحتجين على وقف المظاهرة. وقعت اشتباكات بين الطرفين بالهراوات والأيدي وأسفرت عن سقوط جريحين.[20]
13 فبراير

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرات تطالب بسقوط نظام الرئيس علي عبد الله صالح وأخرى مؤيدة للرئيس صالح. وقد أصيب العشرات من المتظاهرين المطالبين برحيل النظام بجراح إثر اعتداءات تعرضوا لها من قوات مكافحة الشغب وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذين استخدموا العصي والخناجر في اعتداءاتهم على المتظاهرين المعارضين للنظام.[21]

وتجمع المتظاهرون في جامعة صنعاء ومع تزايد عددهم إلى آلاف بدؤوا يسيرون نحو السفارة المصرية ولكن تصدى لهم بعض المتظاهرين المؤيدين للحكومة وهم في طريقهم إلى هناك. ووقعت الاشتباكات بالهراوات والأيدي وأصيب شخصان بإصابات طفيفة. وقام عناصر أمن بالزي المدني بالاعتداء على المتظاهرين.

كما تعرض عدد من الصحفيين ومصوري وسائل الإعلام الخارجية للاعتداء من قوات الأمن وأنصار الحزب الحاكم واحتجز بعضهم لساعات وتم تكسير كاميرات البعض منهم ومصادرة الأشرطة التي وثقت عمليات الاعتداء على المتظاهرين بالضرب.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن قد نظم اليوم مسيرة كبيرة شارك فيها الآلاف من المؤيدين للرئيس علي عبد الله صالح في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء.

وفي تعز وسط البلاد استمرت الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام منذ الأمس فيما قامت قوات الأمن فجر اليوم باعتقال 120 شخصاً من المعتصمين أمام المجمع الحكومي.

في غضون ذلك أعلن تكتل اللقاء المشترك للمعارضة اليمنية عن ترحيبه بما ورد في خطاب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كما أعرب عن استعداده للتوقيع هذا الأسبوع على محضر لعودة الحوار. ووضع التكتل شروطاً للانخراط في الحوار مع السلطة في مقدمتها إلغاء كافة الإجراءات الانفرادية التي اتخذها الحزب الحاكم مؤخراً وتجميد التعديلات الدستورية وإلغاء قانون الانتخابات الحالي وإشراك الحوثيين والحراك الجنوبي ومعارضة الخارج في الحوار. كما طالبت قيادات المعارضة الرئيس اليمني بإقالة نجله وإخوانه من قيادة المؤسسات العسكرية والمدنية ليثبت جديته في تصريحاته الأخيرة. تعتبر موافقة التكتل أمراً مفصلياً في تطور الأحداث في اليمن نظراً لوزن اللقاء المشترك وقدرته على تحريك الأحداث في الشارع.[22]

ودان القيادي في اللقاء المشترك عبد الرزاق الهجري "الاعتداء الوحشي" لقوات الأمن على المتظاهرين، قائلاً إن هذه الاعتداءات تدل على أن النظام لم يستفد من دروس تونس ومصر.
14 فبراير