أكد رئيس لجنة مرجعية العلماء باليمن، الشيخ عبد المجيد الزنداني أن الخروج إلى الشوارع والتظاهر من أجل تغيير الحكام هو حق شرعي ودستوري للشعوب، ولكنه قال إن عملية التغيير يجب أن تكون عبر الانتخابات. كما قدم مقترحات للخروج من الأزمة الراهنة في اليمن.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الشيخ الزنداني اليوم الخميس في العاصمة اليمنية صنعاء تعليقاعلى المظاهرات الشعبية التي يشهدها اليمن للمطالبة بسقوط الرئيس علي عبد الله صالح والتي خلفت قتلى وجرحى.

وقال الشيخ الزنداني "نحن اليوم بين خيارين، إما أن نتصارع ونتقاتل وتسفك الدماء، وإما أن تتفق جميع الأطراف في السلطة والمعارضة على أن يكون التغيير سلميا وعبر صناديق الاقتراع".

واقترح في هذا السياق أن يتم تشكيل وفورا حكومة وحدة وطنية يرتضيها الشعب، مدتها ستة أشهر فقط وتكون مهمتها الإعداد لانتخابات برلمانية.

وأشار إلى ضرورة اتفاق المعارضة والسلطة من خلال الحوار على الضمانات والإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما اقترح الشيخ الزنداني في نفس الندوة الصحفية أن يتم توزيع الحقائب الوزارية السيادية في حكومة الوحدة الوطنية بطريقة متوازنة، "باعتبار ذلك ضمانة كافية ليعبر الشعب عن خياراته في صندوق الاقتراع".
وطالب بأن يكون رئيس الوزراء ووزير الداخلية من أحزاب المعارضة.

وفي نفس السياق، طالب الداعية اليمني الرئيس علي عبد الله صالح بتقديم الضمانات بعدم التوريث أو التمديد، مشيرا إلى أنه كان قد التزم أمام الشعب بذلك.

وجاء ذلك ردا على سؤال بخصوص دعوة المعارضة للرئيس بإقالة نجله من قيادة الحرس الجمهوري، وكذا إخوانه وأقاربه من مناصبهم القيادية بالجيش والأجهزة الأمنية، لتأكيد صدقه في عدم التوريث وتخليه عن تمديد الرئاسة.

دعوة
ومن جهة أخرى، دعا الزنداني العلماء إلى تدارس ما حصل في تونس ومصر وتقديم النصيحة من أجل تفادي حدوث صدامات والوصول إلى التغيير بطرق سلمية.

وأكد على حق الشعب في التظاهر والخروج للشارع في مسيرات للمطالبة باستعادة حقوقه المشروعة. وقال "هذا زمن الشعوب، واليوم الشعوب عرفت أنها تملك الأمر".

وأضاف أن العلماء قرروا أن حق الشعب في التظاهر والخروج للشارع هو "صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يكون بطريقة سلمية ودون الإخلال بالأمن والاستقرار".

كما لفت إلى أن "الله جعل الأمر في يد الشعب وأمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها"، موضحا أن "الحق في السلطة هو للشعب ومن حقه أن يحاسب ويعزل الحاكم، وذلك حق شرعي ودستوري".