أصدرت محكمة طنطا الابتدائية، أمس، حكما بإلزام وزارة الداخلية بصرف 150 ألف جنيه كتعويض لثلاثة مصابين فى أحداث المظاهرات العمالية بمدينة المحلة الكبرى فى 6 و7 أبريل 2008، والتى راح ضحيتها ثلاثة قتلى وأصيب العشرات فى مصادمات بين الشرطة والأهالى.

صدر الحكم برئاسة القاضى ياسر محمود محمد وعضوية المستشارين مبروك فتح الله واحمد السنباطى.

وشهدت مدينة المحلة اشتباكات بين العمال وقوات الشرطة خلال إضراب عن العمل نظمته حركتا كفاية و6 أبريل وقوى معارضة أخرى.

وتسببت الأحداث فى إصابة كل من بلال عبدالعاطى الحافى، طالب بكلية تجارة طنطا، مما تسبب فى فقده عينه اليمنى، وأيمن عبدالحميد البسيونى، عامل تطريز، فقد عينه اليسرى، وحسين احمد أبوالعزم، فقد جزءا من امعائه نتيجة إصابته بطلقة عشوائية، وأقام الثلاثة دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية بأرقام 15 و54 و21 لسنة 2010 حيث ألزمت المحكمة امس وزارة الداخلية بتعويض الأول والثانى بمبلغ 70 ألف جنيه والثالث بمبلغ 12ألف جنيه.

كانت المحكمة قد اصدرت فى اكتوبر الماضى أحكاما بإلزام وزارة الداخلية بتعويض اسرة الطالب احمد على مبروك بالصف الثالث الاعدادى الذى لقى مصرعه برصاص الشرطة اثناء الاحداث بمبلغ 150 ألف جنيه وتعويض خمسة مصابين فى نفس الأحداث بواقع 40 ألف جنيه لكل مصاب باستثناء المصاب على طه راشد، 28 سنة، الذى حصل على تعويض قيمته 80 ألف جنيه لإصابته بطلق نارى فى عينه اليمنى.