مرة أخرى يطل علينا ( عمر أفندى ) بأزمة جديدة بعد أن وصل الحال بالعمال فيه إلى عدم صرف رواتبهم , ولجوء الإدارة إلى صرف كوبونات لهم لصرفها من خزينة كل فرع بعد الحجز على أرصدة الشركة بالبنوك لمصلحة الموردين , غير أن خزائن الفروع لم يعد بها من النقود ما يكفى لصرف رواتبهم , والأخطر فى الأمر كله يتمثل فى الصور التى نشرتها ( الأهرام ) لفروع عمر أفندى وهى خاوية من البضائع .

هى محنة بكل ما تحمله الكلمة من معانى ولا سامح الله من تسبب فيها !! ولو أننى أملك سلطة القرار فى هذه الدولة لأصدرت قراراً بإحالة كل الذين لعبوا أدواراً بارزة فى صفقة البيع إلى المحاكمة العاجلة بتهمة إهدار المال العام , أياً كانت مواقع هؤلاء الأفاضل الذين يعرفون حجم الجريمة التى ارتكبوها فى حق هذا الوطن , ويقيناً لن يكونوا آخر من يعبث بمقدرات هذا الوطن , لأنهم يعلمون وهم يرتكبون جرائمهم أنهم فوق المسآلة !! مسكينة مصر المحروسة .

ترى هل نسينا ما حدث فى شركة ( قها ) بيعت تحت سمع وبصر أولئك الذين يبشرون بالجنة من خلال تصفية القطاع العام , بيعت الشركة , إلا أن الحكومة عادت لصوابها للحظة أكتشفت فيه فداحة الجرم , وعلى غير العادة تدخلت الحكومة وأستعادت ملكية الشركة مرة أخرى حفاظاً عليها وعلى حقوق العاملين فيها .

أين وجيه الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ؟ أين التنظيم النقابى فى هذه الكارثة .. الكارثة الأكبر أن الإتحادات أصبحت مسيسة !! فضاعت الحقوق وأختلط الحابل بالنابل .
لقد صاحبت صفقة بيع عمر أفندى الأولى حالة من الصخب والضجيج وخرجت أصوات متعددة تطالب بالتروى فى عملية البيع وتحذر منها , - وكنت واحداً منهم – إلا أن الحكومة ركبت رأسها وأصرت على الإستمرار فى الصفقة , وكأنها تريد التخلص من كرة نار فى يدها !!

تماماً كما حدث مع شركة (الأهرام للمشروبات) , وللأسف الشديد أثبتت الأيام صدق توقعات الرافضيين للبيع بعد أن أنتهى الأمر بالمأساة الحالية التى تعيشها الشركة ويعيشها العمال فيها , خاصة بعد أن وصل بهم الحال إلى عدم صرف رواتبهم الشهرية , مما يهدد بحدوث قلاقل وإضطرابات إذا لم يجدوا مخرجاً سريعاً لأزمتهم الحالية وهنا أحذر من غضبة (البحث عن لقمة العيش) .

سادتنا الأفاضل . .نحن لا نريد الجنة التى تبشروننا بها , العمال يطالبون بحقوقهم , ولتعلموا أن هناك فرق ضخم بين خصخصة الشركات وتصفيتها , فالخصخصة تعنى الحفاظ على مقومات الشركة الأساسية ونشاطها , أما التصفية فهى تعنى التخلص من هذه الشركة أو تلك , وبيعها تحت أى مسمى , وهو ما حدث فى حالات عديدة فى برنامج الخصخصة دون التدقيق الكافى , وكانت النتيجة تلك المشكلات التى نشهدها فى عدد كبير من الشركات , وتصفية شركات أخرى أو تغيير نشاطها , والنتيجة فى مجملها ليست إيجابية فيما يخص برنامج الخصخصة , حيث يركز المشترون على تصفية هذه الشركات وبيع أراضيها كإستثمار عقارى , مما يستلزم تسريح عمالها وبيع المعدات والآلات خردة..المهم هو الأرض وبيعها تحت أى مسمى , ولا عزاء للإنتاج أو العمالة !!

ألف باء نجاح الخصخصة يكمن فى العقود وضبطها , وضرورة تدقيقها جيداً , بحيث لا يتم التلاعب بها من المشترين أو اللجوء إلى التحكيم وصرف تعويضات ضخمة كما حدث فى بعض الحالات .

وها أنا أحذر هنا من فضيحة , قادمة , أسمها ( شركة النصر للسيارات ) حيث تؤكد معلوماتى من الكنترول أن مقر الشركة بوادى حوف أصبح ( خرابة ) .. اللهم أنى قد بلغت اللهم فأشهد .

مطلوب مراجعة برنامج الخصخصة مراجعة هادئة من أجل الوصول إلى رؤية واضحة تهدف إلى الحفاظ على الأصول الإنتاجية والحفاظ على حقوق العمالة , ووقتها تكون الخصخصة إضافة حقيقية للإقتصاد القومى , خاصة فى المشروعات التجارية والخدمية , أو تلك التى لا تشكل صناعات إستراتيجية , فالخصخصة ليست شراً مطلقاً كما عايشناها هنا , لكن التصفية هى الكارثة والعقود هى سر الأزمة وعلاجها ضرورة , وإلا نكون كمن يحرث فى الماء لا نستفيد من أخطائنا .