قال جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر ونجل الرئيس حسني مبارك امس إن مصر ستسعى لزيادة استثماراتها السنوية من 30 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه في السنوات الخمس المقبلة لرفع معدلات النمو إلى 87%.

وقال جمال مبارك إن الحكومة يجب أن تأخذ قرارات اقتصادية صعبة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر بفعل الركود العالمي بطرح مشروعات للبنية التحتية في 2011 تتضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقاد وزراء ومسؤولون كبار مؤيدون لرجل الأعمال الذي تحول للعمل بالسياسة اصلاحات عززت معدل النمو السنوي إلى سبعة بالمئة في السنوات الثلاث السابقة على الأزمة الاقتصادية التي تفجرت في 2008. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الاجمالي المصري ستة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2011.

وقال جمال في مؤتمر صحافي أمس الاثنين بعد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي 'ينبغي أن نعود سريعا لمتوسط معدلات النمو البالغ سبعة وثمانية بالمئة وهذا يحتاج لسياسات أكثر جرأة'. وأضاف 'يتطلب تحقيق ذلك أن ندفع متوسط الاستثمارات العامة إلى 100 مليار (جنيه) سنويا بعد أن بلغ نحو 30 مليارا على مدى السنوات الخمس المنصرمة'. ومضى يقول إن الحكومة ستطرح في شراكة مع القطاع الخاص مشروعات بنية أساسية في قطاعات مثل الطرق والمياه والصرف الصحي.

وينظر كثير من المصريين بريبة كبيرة لأي اصلاحات اقتصادية ويقولون إنها تهدف لمصلحة نخبة منتقاة على حساب الفقراء الذين يكافحون في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الاجور.

وتأتي الاصلاحات الجديدة قبيل الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يخوضها الرئيس مبارك. وعادة ما تختار الحكومة بعناية توقيت أي اجراءات للتقشف من شأنها أن تثير احتجاجات شعبية.

وسئل جمال مبارك عن الاضطرابات الشعبية التي قد تثيرها الاصلاحات الجديدة فقال إن مصر تنال نصيبها من الاحتجاجات شأنها شأن أي دولة أوروبية لكنه أكد أن الحزب الوطني سيعمل على حشد التأييد لسياساته الجديدة.