الرئيسية
سنوات عديدة من الحرمان عاشها المصريون في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم الذي سيطر علي البلاد لمدة تزيد علي 50 عاما بأشكاله المختلفة، وعلي الرغم من ذلك دائمًا ما يفخر قادته بإنجازاتهم دون النظر ولو للحظة علي أرض الواقع ليروا إلي أي مرحلة وصلت البلاد وكيف يعيش المواطنون.
لقد أهملت الحكومة تأدية الواجبات المفروضة عليها من توفير الأمن والأمان للمصريين، واختلفت سياستها مع المصالح القومية العامة، في حين تفاقمت أزمات البطالة وارتفاع الأسعار وتدني الأجور وغابت المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية، حتي أصبح المصريون يعيشون حالة من الكبت والقمع السياسي والاحتقان الطائفي ومع كل هذا لم تعالج الحكومة هذه المشاكل ولم تأخد درسا من الأحداث الإرهابية السابقة، وترفع استعدادها لمواجهة الكوارث المستقبلية.
ولعل أكبر دليل علي ذلك الاعتداء الذي تعرض له بعض الوزراء أثناء زيارتهم لكنيسة القديسين بالاسكندرية، مما يدلل علي وجود حالة من الغضب الشديد لدي المواطنين.
يقول »سيد مكاوي« موظف: الفساد أصبح ثمة العصر والكبار يحصلون علي ملايين الجنيهات.
وأضاف: العدالة الاجتماعية غابت، فإذا دخل مواطن قسم الشرطة وله أحد أقاربه من - الواصلين- يرفعون له القبعة وأنا لما أدخل لشراء الدمغة »بيوقفوني انتباه«.
هشام رفعت موظف: أرجع أحداث الاسكندرية إلي حالة الاحتقان الطائفي في المجتمع المصري الناتج عن انتشار الفقر والغلاء والفساد. وأضاف: لا أستطيع الإفصاح عن الأخطاء التي أراها لخوفي من المشاكل فالبلدأصبحت تدار بالرشوة والناس »كارهة العيشة« لذلك أبحث عن فرصة للسفر إلي الخارج.
وإبراهيم عماد- مندوب إداري أكد أن الحكومة لا تفيق إلا بعد وقوع الكارثة. وأضاف: ليس من المعقول أن يتفرغ من المسلمين والمسيحيين لحراسة الكنائس والمساجد لأنه ليس من اختصاصهم.
زينب عوض الله طالبة بكلية التربية قالت: مصر بها العديد من المشكلات التي تضر بالمواطن، خاصة المتعلقة بالمرور وزيادة الأسعار والبطالة وغياب النظام وتساءلت: أين كان الجهاز الأمني من التفجيرات الأخيرة، فمن المؤكد وجود تخطيط مسبق للحادثة.
ولو كان الجهاز الأمني المصري قويًا لاكتشف هذا المخطط قبل تنفيذه.
وأضاف إياد عطا: الطبقات الاجتماعية في مصر كانت تقسم إلي »غني ومتوسط وفقير«، أما الآن وبسبب غياب العدالة الاجتماعية اختفت هذه الطبقات، وانقسم المواطنون إلي أثرياء ومعدومين.
ويقول سمير عبدالفتاح بالمعاش: إن إنجازات الحكومة وهمية فالأسعار تزيد باستمرار علي الرغم من انخفاض الدخول وزحام المواصلات مستمر أما الخدمات والمرافق فغير متكاملة.
وسعد عبود عضو مجلس الشعب الأسبق قال: المصريون مسلمون ومسيحيون يكرهون الحكومة والنظام لأنهم السبب في إفراز هذه السيئات فلم يحدث احتقان طائفي في تاريخ مصر أكثر مما هو حادث الآن وهذا يدل علي ضعف الدولة، والمعيار ليس ماديًا فقط، وإنما يكمن في القدرة علي تحقيق مصالح الشعب بكل ما تحمله الصورة من حياة كريمة واستقرار، وانتشال الطبقات الفقيرة، ويجب إحداث تنمية شاملة لافتقادنا لهذا المشروع مع أنه كان موجودا وكان الشعب بطوائفه يلتف حوله في السابق، حيث كان يطلب تحقيق مشروعين الأول هو استقلال مصر وهذا حدث في ثورة 1919، حيث التف المسلمون والمسيحيون حول سعد زغلول لتحقيق مطالب الشعب.
والمشروع الثاني »التنمية« وهو بناء مصر وأيضا التف الجميع حوله ورأينا بناء المصانع والسد العالي نتيجة لتكاتف طوائف الشعب وما يحدث الآن افتقاد النظام لالتفاف الشعب حوله لأن مشروعه فردي والمشروع الفردي يخلق تنافرا لا حشدا لفئات الشعب وما حدث من اعتداء علي الوزراء بسبب الكراهية الشديدة لهؤلاء الذين يكذبون علي الشعب ويعكس كراهية عميقة تظهر في هذا التوقيت ورميهم بالحجارة كان من المسلمين والمسيحيين علي السواء بسبب تفرغ النظام لمشروع واحد، وهو كيفية انتقال السلطة من الرئيس للوريث وترك أمن المواطن لأن من الأولويات حماية للأقباط والمسلمين الذين يتعرضون لاضطهاد شديد من قبل هذا النظام لذلك قذفت رموزه بالحجارة وهذا مؤشر لمستقبل غير محمود عواقبه ونتائجه.
وأرجع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق كره المصريين للحكومة إلي توتر العلاقة بين الشعب وحكومته وغياب المصالح القومية العامة وأداء الخدمات الخاصة بالمرافق العامة ورعاية الحكومة لهذه المصالح مع التزامها بالحريات العامة للمواطنين كحرية التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي ومراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين بمكافحة البطالة وتوفير أجور مجزية والسيطرة علي الأسعار لكي لا يحدث غلاء فاحش والارتفاع بمستوي خدمات التعليم والصحة والمرور والإعلام بما يحقق مصالح ورغبات المواطنين، ومصر حاليا يعاني فيها الشباب من الكبت السياسي والقمع والبطالة وتدني الأجور في الأعمال التي لا تتفق مع تأهيل هؤلاء الشباب وأزمة العنوسة للفتيات نتيجة لأزمة البطالة والإسكان وعدم السماح بمباشرة الحريات العامة المقموعة بواسطة فرض الطوارئ المستدامة علي الشعب منذ 1981 حتي الآن ولم يحقق هذا أي محاربة حقيقية بل صنع الأعمال الإرهابية وآخرها حادث الاسكندرية منذ أيام، وطبعا يكون عجيبا أن يحب المصريون وخاصة الشباب وهي لاتؤدي واجباتها ولا تحقق الأمن الجنائي بالنسبة للأفراد وتترك السوق لاحتكار التجار فقد أصبح سعر تكاليف وجبة العدس لعائلة من زوج وزوجة وطفلين لا تقل عن عشرين جنيها بينما الحد الأدني للأجور يصل من 100 إلي 150 جنيها في أعمال تمثل البطالة المقنعة لملايين من الشباب المصري وترفض الحكومة تنفيذ أحكام مجلس الدولة برفع الحد الأدني للأجور وتحقيق مستوي يكفل حد الكفاف للشعب ومن الغريب أن يحب المواطنون حكومة رجال الأعمال القائمة الآن فهي لا تفعل شيئا لرعاية مصالح الشعب وحقوقه وتعد محاولة التحرش والاعتداء علي الوزراء والأمن كذلك بعد وقوع حادث الاسكندرية تنفيسا عن الغضب المكبوت لأفراد الشعب وليس سببه حادث الكنيسة فقط بل نتيجة لمعاناة الشعب ونتيجة للفساد والاستبداد السائد في كل أرجاء مصر مع فرض الترويع والتجويع علي غالبية الشعب المصري بواسطة هذه الحكومة.
وأكد الدكتور »سعيد صادق« أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن الواقعة مختلفة لأنها رد فعل علي سياسات الحكومة، فالأقباط يرون أنها لا تحل شيئًا وينحصر دورها في تقديم المصالح الخاصة للنخب الحاكمة وتهتم بمصالح الشعب وقضاياه في خدمة رجال الأعمال الحكومية وهي غير قادرة علي حماية المسلمين والمسيحيين لفشلها في أداء وظائفها فالأمن يحافظ علي النخبة الحاكمة ولا يهمه الشعب مما أدي إلي ظهور »الظواهر الأمنية« ظاهرة التحرش والسرقات والبلطجية.
وأضاف: نريد حلولاً ملموسة لا شعارات فالأزمة القبطية وحلولها موجودة في 74 ملفًا في مجلس الشعب وحتي الآن لم يطبق القانون الموحد لدور العبادة في حين يطبق قانون الطوارئ لأنه لا يهم الحكومة وقوانين الاحتكار التي تخدم رجال الأعمال.
وأرجع الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل الوفدية كره المصريين للحكومة إلي أن الحكومة تعد ولا تنفذ وعودها ولا تقدم الخدمات وتعتدي علي الحقوق، فلا تعليم ولا صحة فهي مجرد أداة لجباية الضرائب حتي أصبحت مصدر إزعاج وضغط علي المصريين دون فائدة فلا تقدم الحريات علي الوجه المطلوب ولا تحل مشاكل المواطنين من ارتفاع مستوي الفقر والبطالة وانتشار القمامة وتعقد المصري من الإجراءات والروتين الحكومي فالتعامل مع الأجهزة الحكومية مرعب وتمثل في استخراج البطاقات التموينية والطوابير الموجودة بمجمع العباسية لاستخراج بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد فالمواطن يعاني من ضعف الحكومة وتقصيرها في تقديم خدمات للمواطنين والتعذيب في أقسام الشرطة، فالمصريون في الخارج عندما تقابلهم مشاكل أو عقبات لا يفكرون في التوجه للسفارة المصرية للمعاملة السيئة وعدم التعاون وعن الاعتداء الحادث علي الوزراء فهو غضب وعدم ترحيب لتمثيلهم للحكومة التي فشلت في الأمن وحماية الأقباط في رأس السنة.
وأرجعت الأديبة والصحفية سكينة فؤاد كره المصريين للحكومة لأنها السبب في كل ما هم فيه من بلاء وابتلاء فالشعب المصري من مسيحيين ومسلمين يتضح كل يوم أن معاناتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي جميع جوانب الحياة، هي بسبب سياسات هذا النظام للأسف أن ينتظر الشعب هذه الأحداث الدامية كتفجير كنيسة فيخرج
...د\على السلمى
لقد أهملت الحكومة تأدية الواجبات المفروضة عليها من توفير الأمن والأمان للمصريين، واختلفت سياستها مع المصالح القومية العامة، في حين تفاقمت أزمات البطالة وارتفاع الأسعار وتدني الأجور وغابت المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية، حتي أصبح المصريون يعيشون حالة من الكبت والقمع السياسي والاحتقان الطائفي ومع كل هذا لم تعالج الحكومة هذه المشاكل ولم تأخد درسا من الأحداث الإرهابية السابقة، وترفع استعدادها لمواجهة الكوارث المستقبلية.
ولعل أكبر دليل علي ذلك الاعتداء الذي تعرض له بعض الوزراء أثناء زيارتهم لكنيسة القديسين بالاسكندرية، مما يدلل علي وجود حالة من الغضب الشديد لدي المواطنين.
يقول »سيد مكاوي« موظف: الفساد أصبح ثمة العصر والكبار يحصلون علي ملايين الجنيهات.
وأضاف: العدالة الاجتماعية غابت، فإذا دخل مواطن قسم الشرطة وله أحد أقاربه من - الواصلين- يرفعون له القبعة وأنا لما أدخل لشراء الدمغة »بيوقفوني انتباه«.
هشام رفعت موظف: أرجع أحداث الاسكندرية إلي حالة الاحتقان الطائفي في المجتمع المصري الناتج عن انتشار الفقر والغلاء والفساد. وأضاف: لا أستطيع الإفصاح عن الأخطاء التي أراها لخوفي من المشاكل فالبلدأصبحت تدار بالرشوة والناس »كارهة العيشة« لذلك أبحث عن فرصة للسفر إلي الخارج.
وإبراهيم عماد- مندوب إداري أكد أن الحكومة لا تفيق إلا بعد وقوع الكارثة. وأضاف: ليس من المعقول أن يتفرغ من المسلمين والمسيحيين لحراسة الكنائس والمساجد لأنه ليس من اختصاصهم.
زينب عوض الله طالبة بكلية التربية قالت: مصر بها العديد من المشكلات التي تضر بالمواطن، خاصة المتعلقة بالمرور وزيادة الأسعار والبطالة وغياب النظام وتساءلت: أين كان الجهاز الأمني من التفجيرات الأخيرة، فمن المؤكد وجود تخطيط مسبق للحادثة.
ولو كان الجهاز الأمني المصري قويًا لاكتشف هذا المخطط قبل تنفيذه.
وأضاف إياد عطا: الطبقات الاجتماعية في مصر كانت تقسم إلي »غني ومتوسط وفقير«، أما الآن وبسبب غياب العدالة الاجتماعية اختفت هذه الطبقات، وانقسم المواطنون إلي أثرياء ومعدومين.
ويقول سمير عبدالفتاح بالمعاش: إن إنجازات الحكومة وهمية فالأسعار تزيد باستمرار علي الرغم من انخفاض الدخول وزحام المواصلات مستمر أما الخدمات والمرافق فغير متكاملة.
وسعد عبود عضو مجلس الشعب الأسبق قال: المصريون مسلمون ومسيحيون يكرهون الحكومة والنظام لأنهم السبب في إفراز هذه السيئات فلم يحدث احتقان طائفي في تاريخ مصر أكثر مما هو حادث الآن وهذا يدل علي ضعف الدولة، والمعيار ليس ماديًا فقط، وإنما يكمن في القدرة علي تحقيق مصالح الشعب بكل ما تحمله الصورة من حياة كريمة واستقرار، وانتشال الطبقات الفقيرة، ويجب إحداث تنمية شاملة لافتقادنا لهذا المشروع مع أنه كان موجودا وكان الشعب بطوائفه يلتف حوله في السابق، حيث كان يطلب تحقيق مشروعين الأول هو استقلال مصر وهذا حدث في ثورة 1919، حيث التف المسلمون والمسيحيون حول سعد زغلول لتحقيق مطالب الشعب.
والمشروع الثاني »التنمية« وهو بناء مصر وأيضا التف الجميع حوله ورأينا بناء المصانع والسد العالي نتيجة لتكاتف طوائف الشعب وما يحدث الآن افتقاد النظام لالتفاف الشعب حوله لأن مشروعه فردي والمشروع الفردي يخلق تنافرا لا حشدا لفئات الشعب وما حدث من اعتداء علي الوزراء بسبب الكراهية الشديدة لهؤلاء الذين يكذبون علي الشعب ويعكس كراهية عميقة تظهر في هذا التوقيت ورميهم بالحجارة كان من المسلمين والمسيحيين علي السواء بسبب تفرغ النظام لمشروع واحد، وهو كيفية انتقال السلطة من الرئيس للوريث وترك أمن المواطن لأن من الأولويات حماية للأقباط والمسلمين الذين يتعرضون لاضطهاد شديد من قبل هذا النظام لذلك قذفت رموزه بالحجارة وهذا مؤشر لمستقبل غير محمود عواقبه ونتائجه.
وأرجع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق كره المصريين للحكومة إلي توتر العلاقة بين الشعب وحكومته وغياب المصالح القومية العامة وأداء الخدمات الخاصة بالمرافق العامة ورعاية الحكومة لهذه المصالح مع التزامها بالحريات العامة للمواطنين كحرية التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي ومراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين بمكافحة البطالة وتوفير أجور مجزية والسيطرة علي الأسعار لكي لا يحدث غلاء فاحش والارتفاع بمستوي خدمات التعليم والصحة والمرور والإعلام بما يحقق مصالح ورغبات المواطنين، ومصر حاليا يعاني فيها الشباب من الكبت السياسي والقمع والبطالة وتدني الأجور في الأعمال التي لا تتفق مع تأهيل هؤلاء الشباب وأزمة العنوسة للفتيات نتيجة لأزمة البطالة والإسكان وعدم السماح بمباشرة الحريات العامة المقموعة بواسطة فرض الطوارئ المستدامة علي الشعب منذ 1981 حتي الآن ولم يحقق هذا أي محاربة حقيقية بل صنع الأعمال الإرهابية وآخرها حادث الاسكندرية منذ أيام، وطبعا يكون عجيبا أن يحب المصريون وخاصة الشباب وهي لاتؤدي واجباتها ولا تحقق الأمن الجنائي بالنسبة للأفراد وتترك السوق لاحتكار التجار فقد أصبح سعر تكاليف وجبة العدس لعائلة من زوج وزوجة وطفلين لا تقل عن عشرين جنيها بينما الحد الأدني للأجور يصل من 100 إلي 150 جنيها في أعمال تمثل البطالة المقنعة لملايين من الشباب المصري وترفض الحكومة تنفيذ أحكام مجلس الدولة برفع الحد الأدني للأجور وتحقيق مستوي يكفل حد الكفاف للشعب ومن الغريب أن يحب المواطنون حكومة رجال الأعمال القائمة الآن فهي لا تفعل شيئا لرعاية مصالح الشعب وحقوقه وتعد محاولة التحرش والاعتداء علي الوزراء والأمن كذلك بعد وقوع حادث الاسكندرية تنفيسا عن الغضب المكبوت لأفراد الشعب وليس سببه حادث الكنيسة فقط بل نتيجة لمعاناة الشعب ونتيجة للفساد والاستبداد السائد في كل أرجاء مصر مع فرض الترويع والتجويع علي غالبية الشعب المصري بواسطة هذه الحكومة.
وأكد الدكتور »سعيد صادق« أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن الواقعة مختلفة لأنها رد فعل علي سياسات الحكومة، فالأقباط يرون أنها لا تحل شيئًا وينحصر دورها في تقديم المصالح الخاصة للنخب الحاكمة وتهتم بمصالح الشعب وقضاياه في خدمة رجال الأعمال الحكومية وهي غير قادرة علي حماية المسلمين والمسيحيين لفشلها في أداء وظائفها فالأمن يحافظ علي النخبة الحاكمة ولا يهمه الشعب مما أدي إلي ظهور »الظواهر الأمنية« ظاهرة التحرش والسرقات والبلطجية.
وأضاف: نريد حلولاً ملموسة لا شعارات فالأزمة القبطية وحلولها موجودة في 74 ملفًا في مجلس الشعب وحتي الآن لم يطبق القانون الموحد لدور العبادة في حين يطبق قانون الطوارئ لأنه لا يهم الحكومة وقوانين الاحتكار التي تخدم رجال الأعمال.
وأرجع الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل الوفدية كره المصريين للحكومة إلي أن الحكومة تعد ولا تنفذ وعودها ولا تقدم الخدمات وتعتدي علي الحقوق، فلا تعليم ولا صحة فهي مجرد أداة لجباية الضرائب حتي أصبحت مصدر إزعاج وضغط علي المصريين دون فائدة فلا تقدم الحريات علي الوجه المطلوب ولا تحل مشاكل المواطنين من ارتفاع مستوي الفقر والبطالة وانتشار القمامة وتعقد المصري من الإجراءات والروتين الحكومي فالتعامل مع الأجهزة الحكومية مرعب وتمثل في استخراج البطاقات التموينية والطوابير الموجودة بمجمع العباسية لاستخراج بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد فالمواطن يعاني من ضعف الحكومة وتقصيرها في تقديم خدمات للمواطنين والتعذيب في أقسام الشرطة، فالمصريون في الخارج عندما تقابلهم مشاكل أو عقبات لا يفكرون في التوجه للسفارة المصرية للمعاملة السيئة وعدم التعاون وعن الاعتداء الحادث علي الوزراء فهو غضب وعدم ترحيب لتمثيلهم للحكومة التي فشلت في الأمن وحماية الأقباط في رأس السنة.
وأرجعت الأديبة والصحفية سكينة فؤاد كره المصريين للحكومة لأنها السبب في كل ما هم فيه من بلاء وابتلاء فالشعب المصري من مسيحيين ومسلمين يتضح كل يوم أن معاناتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي جميع جوانب الحياة، هي بسبب سياسات هذا النظام للأسف أن ينتظر الشعب هذه الأحداث الدامية كتفجير كنيسة فيخرج
...د\على السلمى
» جسر سان فرانسيسكو-أوكلاند
» هندسة - الصف الثاني الاعدادي - مراجعة عامة الجزء الثاني
» توابع خسارة السوبر .. 3 دقائق "نفسنة" زملكاوية علي الأهلي
» 19 سبتمبر
» دفتر اليومية الامريكي مصمم بواسطة برنامج ال Excel بالعربي والانجليزي
» اكبر عضو فى جسم الانسان
» لماذا ماء الاذن مر وماء العين مالح وماء الفم عذب
» اذا قرصت نمله لاتقتلها بل اشكرها
» لماذا تهاجر الطيور على شكل سبعه
» خطورة إبقاء نصف بصلة في الثلاجة!
» اتفاق مبدئي بين الداخلية واتحاد الكرة على عودة الدوري 24 أغسطس
» اتحاد الكرة يؤكد عودة الدوري في موعده المحدد
» وزارة الداخلية ترفض عودة الدوري
» حمادة طلبة يوقع للزمالك الأحد واحتمالات لمشاركته أمام الأهلي