القاهرة: ذكرت تقارير صحفية الاحد أن نيابة الأموال العامة المصرية بدأت التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد ثروة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته، حيث تفحص المستندات والأرقام والمعلومات الواردة فى البلاغات، بجانب فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من قبل مبارك وعائلته .

وكان 37 شخصية عامة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس مبارك ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك والسيدة سوزان منير ثابت، حرم رئيس الجمهورية، للتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك من أنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار.

وأشار البلاغ إلى ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية من أن إجمالى ثروة عائلة الرئيس حسنى مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليار دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر، معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.. كما أشارت تقارير دولية، إلى أن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن محللين بالشرق الأوسط، قولهم إنه بعد 30 عامًا فى الحكم، فإن الرئيس مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق .